تحقيق أمريكي يكشف تورط شركات التكنولوجيا الأميركية في دعم جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل

✍️ كتب – محمد السيد راشد
كشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى زودت إسرائيل سرًا بتقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، مما ساعدها على تعزيز عمليات الاستهداف والقتل في غزة ولبنان.
تورط الشركات التكنولوجية
أشار التحقيق إلى أن شركات مثل مايكروسوفت، أوبن إيه آي، غوغل وأمازون قدمت دعمًا تقنيًا غير معلن، ساهم في تسريع تحليل البيانات العسكرية، وتحديد الأهداف، وتوجيه الهجمات. وقد تزايد استخدام هذه التقنيات بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أثار مخاوف حقوقية واسعة بشأن استهداف المدنيين.
أخطاء قاتلة بسبب الذكاء الاصطناعي
نقلت الوكالة عن ضابط استخبارات إسرائيلي قوله إن الضغوط الكبيرة على الضباط الشباب للعثور على الأهداف بسرعة تؤدي إلى أخطاء كارثية، مشيرًا إلى أن ترجمات غير دقيقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي تسببت في تصنيف طلاب في المرحلة الثانوية كمقاتلين محتملين.
وأكد الضابط أن:
“الأخطاء في الاستهداف التي وقعت سببها تقنيات الذكاء الاصطناعي غير الدقيقة، والتي أدت إلى قرارات خاطئة تسببت في مقتل مدنيين أبرياء”.
معلومات مسربة ووثائق رسمية
استند التحقيق إلى وثائق وبيانات مسربة، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، بينهم 3 ضباط استخبارات احتياطيين. كما أجرت الوكالة مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في شركات التكنولوجيا الكبرى، أكدوا أن التعاون بين إسرائيل وهذه الشركات تم تحت غطاء السرية، بعيدًا عن الرقابة القانونية.
مخاوف دولية وتصاعد الجدل
مع تصاعد أعداد القتلى في صفوف المدنيين، تعالت الدعوات الدولية لمساءلة الشركات الأميركية المتورطة في تزويد إسرائيل بهذه التقنيات، وسط تحذيرات من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة دون رقابة صارمة.
لا تزال القضية مفتوحة، ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط على شركات التكنولوجيا لكشف تفاصيل تعاونها السري، وسط مطالبات بوقف تصدير التقنيات العسكرية المتطورة التي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.