بقلم / أحمد جوهر
التحول الرقمي – كاستراتيجية حكومية – لا تستهدف فقط زيادة ايرادات الدولة من الممولين او تنظيم البيانات ، مما قد يقلل العمالة في القطاع الحكومي وبالتالي تخفيف اعباء الدولة والمواطن من مرتبات الموظفين العموميين .
التحول الرقمي هو أيضا استغلال أفراد ومنظمات واجهزة حكومية لمنتجات تكنولوجية ، ادوات هي عدسات او ميكروفونات او ادوات تخزين او خلافه ، وذلك لامداد متخذي القرار ببيانات دقيقة دقة الكيمياء و الفيزياء في رصد المادة وتتبع حالة الانسان الذي هو مستهدف من تطور العلوم جمعاء .
وتهاون المواطن في استغلال هذه الادوات سوف يؤدي لعكس ما يؤدي له الاهتمام بالعلم و ادواته. سوف يؤدي لتنظيم اقل ، وفوضى اكثر في رصد وتحليل الوقائع المستحقة للاهتمام ليس من الدولة ، ولكن الجديرة باهتمام المواطن من أجل حياته الشخصية والاجتماعية .
أما تراخي أجهزة الدولة وموظفيها العموميين في جدية استغلال ما توفره الدولة من ادوات تكنولوجية لجمع البيانات والرقابة والتنفيذ ، فسوف يكون ضربا مختلفا من الفوضى ، ضربا انعكاسه تصرفات فردية خاطئة واجراءات طائشة تستنفذ المال العام ، لكنها للأسف انتقلت من كونها تصرفات موظف او مسؤول حكومي لاجراءات مؤسسة ما .
اسوء ما فيها انها تستنفذ ثقة المواطن بعد ان تستنفذ الاموال التي اقتطعتها منه الدولة لحماية حقوقه ، وذلك لوجود موظف عام في هذه المؤسسة مخولة له سلطة القرار ، لكنه لم يهتم بتعليمات قيادات الدولة. ولن يهتم ان لم يوجد جهاز قائم على الزام موظفي الدولة بالقرارت العليا .
7 يوليو 2021
