ترحيب بالإفراج عن ناشطة حقوق الإنسان السعودية لجين الهذلول
رحبت الأوساط الحقوقية العربية والعلامية بالافراج عن الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.
وكانت عائلة لجين قد أفادت يوم الأربعاء إن السلطات السعودية أفرجت عنها بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان، في قضية لاقت إدانة دولية.
ونشرت وكالة رويترز بعض التفاصيل عن لجين الهذلول التي كانت محتجزة منذ عام 2018 وهي :
نشاطها
- اشتهرت الهذلول في عام 2013 عندما بدأت حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة.
واعتُقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها قيادة سيارة وعبور الحدود بها من دولة الإمارات -حيث كان لديها رخصة قيادة سارية- إلى السعودية. وأمضت 73 يوما في سجن للنساء، وهي تجربة قالت فيما بعد إنها ساعدتها على تشكيل حملتها ضد نظام ولاية الرجل في المملكة.
- في عام 2016، بعد أن أصبحت من أولى النساء اللائي يترشحن في الانتخابات المحلية في السعودية، كانت ضمن 14 ألف مُوّقع على التماس للملك سلمان يطالبه بإنهاء نظام ولاية الرجل.
وفي عام 2018 حضرت اجتماعا عاما في جنيف لاطلاع (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة) على أوضاع حقوق المرأة في السعودية.
الاعتقال والمحاكمة
في مارس 2018 اعتقلت لجين الهذلول في الإمارات حيث كانت تدرس وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها نقلت دون إرادتها إلى الرياض حيث وُضعت قيد الإقامة الجبرية قبل أن تُنقل إلى السجن في مايو أيار. وكانت ضمن 12 من الناشطين الأخرين في مجال حقوق المرأة تم اعتقالهم ووصفتهم وسائل الإعلام السعودية بالخونة.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من الناشطات على الأقل، منهن الهذلول، احتجزن في حبس انفرادي لأشهر وتعرضن لانتهاكات منها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت الحكومة السعودية مزاعم تعرضهن للتعذيب.
وبدأت محاكمتها في مارس آذار 2019 في المحكمة الجزائية بالرياض بعد عشرة أشهر على اعتقالها.
وفي أغسطس آب 2019 قالت أسرة الهذلول إنها رفضت عرضا يقضي بإطلاق سراحها من السجن مقابل تسجيل فيديو تنفي فيه تقارير عن تعرضها للتعذيب في الحبس.
وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في أكتوبر تشرين الأول، كان الثاني خلال عام 2020، احتجاجا على ظروف اعتقالها. وقالت أسرتها إنها أُجبرت على التخلي عن الإضراب عن الطعام بعد أسبوعين لأن الحراس كانوا يوقظونها كل ساعتين.
في نوفمبر تشرين الثاني 2020 نُقلت قضيتها من محكمة جنائية عادية إلى محكمة مختصة بجرائم الإرهاب.
في ديسمبر كانون الأول 2020 برأت المحكمة الجزائية المدعي العام السعودي من اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد الهذلول. كما رفضت محكمة استئناف هذا الشهر مزاعم لجين بتعرضها للتعذيب. ونفت السلطات السعودية أيضا تلك المزاعم .
في 28 ديسمبر كانون الأول 2020، صدر الحكم بسجنها خمسة أعوام وثمانية أشهر، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة. ومن بين التهم الموجة لها السعي لتغيير النظام السياسي السعودي والإضرار بالأمن الوطني.
