تستهدف أكثر من مليوني شخص.. الخرطوم تبدأ الحرب ضد الكوليرا

الضعين تحت الحصار.. “الدعم السريع” تعتقل وتكمم الأفواه

كتبت: د. هيام الإبس

أطلقت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، حملة تطعيم كبرى لمكافحة وباء الكوليرا، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة الاتحادية، في إطار جهود الحكومة السودانية للحد من تفشي الأوبئة في ظل التدهور الصحي المتواصل.

وتستهدف الحملة في مرحلتها الأولى 12 وحدة إدارية موزعة على خمس محليات هي: أم درمان، كرري، أمبدة، شرق النيل، وجبل أولياء، وتطمح إلى تطعيم أكثر من 2.6 مليون شخص بجرعة واحدة تؤخذ عن طريق الفم، فعالة لمدة ثلاث سنوات بنسبة حماية تصل إلى 65%، وفق ما أعلنته الوزارة.

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاح يُعد أحد وسائل الوقاية الأساسية، إلى جانب الإجراءات الوقائية الأخرى مثل غسل اليدين بالصابون، وشرب المياه النظيفة، وتناول الطعام غير الملوث. ودعت المواطنين في المناطق المستهدفة إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة، من أجل تعزيز الجهود الجماعية في محاصرة الوباء.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات الصحية لمواجهة تفشي الكوليرا التي باتت تمثل تهديدًا مستمرًا، لا سيما في ظل تردي خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المناطق.

الكوليرا تفتك بمعسكر “بابكر دليل” في شمال دارفور

في السياق ذاته، أعلن مجلس غرف طوارئ شمال دارفور عن وفاة ثلاثة أشخاص بالكوليرا في معسكر “بابكر دليل” بمحلية اللعيت جار النبي، والذي يستضيف عشرات الآلاف من النازحين.

وأشار المجلس إلى أن الضحايا من اللاجئين القادمين من دولة جنوب السودان، في ظل نقص حاد في الفرق الطبية والمستلزمات العلاجية، موجّهًا نداءً عاجلًا للجهات الصحية لتقديم الدعم الفوري.

وكانت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور قد حذّرت من تفشي الأوبئة في معسكرات النزوح مع دخول فصل الخريف، خاصة مع انعدام مقومات الحياة الأساسية، وهو ما وصفه المتحدث باسم النازحين، آدم رجال، بأنه “كارثة إنسانية وشيكة”.

وتستمر الكوليرا في الانتشار بعدة مناطق في السودان، في ظل انهيار المنظومة الصحية جراء الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، وسط تخوفات من تفاقم الأزمة الصحية مع موسم الأمطار.

إحباط محاولة دخول مئات السودانيين إلى ليبيا

أعلنت مديرية أمن الجفرة الليبية عن توقيف 285 مهاجرًا غير شرعي، غالبيتهم من الجنسية السودانية، أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق الشمال الليبي عبر طرق صحراوية وعرة.

وذكرت السلطات أن هذه العملية جاءت بعد تلقي بلاغات حول تحركات لمجموعات مهاجرين، ما دفع القوات المختصة إلى تنفيذ عمليات مراقبة دقيقة أسفرت عن ضبطهم قبل وصولهم إلى وجهاتهم.

وأفادت المديرية بأنه تم نقل الموقوفين إلى مدينة هون، تمهيدًا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لترحيلهم. وتأتي هذه العملية في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها السلطات الليبية في ضبط الحدود ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

الضعين تحت السيطرة.. “الدعم السريع” تشن حملة اعتقالات واسعة

أعلنت قوات “الدعم السريع” عن ضبط مخبأ للأسلحة في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وقالت إن الأسلحة كانت بحوزة “مندسين ومتفلّتين”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نوعية الأسلحة أو عدد المعتقلين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير محلية تحدثت عن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين، بينهم عمال وموظفون حكوميون، في ما وُصف بمحاولة لفرض السيطرة المطلقة على المدينة، التي تُعد أحد معاقل “الدعم السريع” الرئيسية في الإقليم.

وأثارت هذه الحملة قلقًا واسعًا بين السكان ومنظمات حقوق الإنسان، التي حذّرت من المساس بالحقوق المدنية، وطالبت بالكشف عن مصير المعتقلين.

تضامن نقابي مع العمال المعتقلين

في بيان صدر في 7 يونيو الجاري، أعلن اتحاد نقابات عمال ولاية جنوب دارفور تضامنه الكامل مع العمال المعتقلين في مدينة الضعين، مندّدًا بما وصفه بـ”السياسات القمعية” لقوات الدعم السريع، التي اتهمها بمحاولة تكميم الأفواه وإذلال المواطنين.

وطالب الاتحاد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مؤكدًا أن التوقيفات تمت بناءً على “شبهات غير مثبتة” تتعلق بتعاطف المعتقلين مع القوات المسلحة أو انتمائهم لأحزاب سياسية معارضة.

استهداف الموظفين وأعضاء الأحزاب

وأفادت تقارير إعلامية أن الاعتقالات شملت أيضًا موظفين حكوميين وأعضاء من حزب المؤتمر الوطني المحلول، في ما اعتبره مراقبون توجهًا واضحًا من “الدعم السريع” لإسكات أي صوت معارض أو غير موالٍ في المناطق التي تسيطر عليها.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تحمل رسائل سياسية واضحة تهدف إلى تأكيد الهيمنة وبسط النفوذ، خاصة في ظل التوترات الأمنية والانقسامات التي تشهدها دارفور، وتحاول “الدعم السريع” من خلالها إحكام قبضتها على المدن الاستراتيجية مثل الضعين.

انتقادات حادة لمنهج “الدعم السريع”

تتعرض قوات الدعم السريع لموجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بسبب أسلوب تعاملها مع المدنيين والمشتبه بهم، لا سيما في المناطق التي لا تخضع لأي رقابة قضائية، وهو ما يُثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الحريات في تلك المناطق، وسط مطالبات محلية ودولية بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.