تعرف على حقوق الزوجه بالقانون في عدم وجود قائمة منقولات
كتب/حسن ابوكباش
السبت 5 يونيه 2021
تجري العادات والتقاليد بين الأسر في الوقت الحالي بكتابة قائمة منقولات للزوجه قبل الزفاف وهذه العادات مستجده حيث أنها لم يكن لها وجود في الماضي وانما كانت تعرف بالمهر الذي يقدمه الزوج لوالد الزوجه من أجل تجهيز عش الزوجية قبل الزفاف
وانتشرت جمله « من يؤتمن عن العرض لا يسأل عن المال» خلال الأيام الماضية بعد ما قام أب بكتابتها فى قائمة منقولات ابنته، وانتشرت هذه الجملة كثيرا كنوع من أنواع الثقة فى الزوج وكاتفاق بين الأسرتين أنهم يثقوا فى العريس، لكن ما هى حقيقة قائمة منقولات الزوجية وكيف بدأت وهل هى قانون أم عرف.
وأوضح المستشار القانوني أشرف ناجى أن القانون لا يعرف قائمة المنقولات الزوجية بالمعنى الذى تكتب به ولا يعرف سوى عقود الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكذا العرف فى الشارع المصرى لم يكن يعرف قائمة المنقولات الزوجية فى أيام زمان، وذلك لكون المتعارف عليه فى الشارع المصرى سابقا هو المهر الذى كان يدفعه العريس لوالد العروسة لكى تقوم بتجهيز منزل الزوجية به، وبالتالى فكان من المعروف أن جميع منقولات الزوجية ملك للزوجة الذى اشتراه لها والدها بالمهر الذى أخذه من العريس.
وأكمل المستشار القانوني نأتى للمهر وحكمه فى الشرع فمن المعروف أن المهر يحق للزوجة المكتوب كتابها كله عقب الدخول بها ويحق نصفه فقط إذا كان هناك كتب كتاب ولم يتم الدخول، وبالتالى فكان العرف إن والد العروسة يأخذ مهر ويجهز منزل الزوجية وجميع المنقولات ملك للعروسة بلا اعتراض، وبالتالى فكان يتم كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية قبل الدخول لإن أسرة العروسة تنقل منقولاتها لشقة الزوجية التى تكون فى حيازة الزوج.
واضاف« ناجي» بعد تطور الزمن وأصبح حاليا عرف الزواج أن لا يدفع العريس مهر بل يقوم العروسين بتجهيز منزل الزوجية بالاتفاق كل طرف عليه جزء من المنقولات الزوجية، وبالتالى فإن من يحضره الزوج من منقولات تقوم مقام المهر وبالطبع ما تحضره الزوجة من منقولات ملكا لها ومن ثم جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية لحفظ حق الزوجة نظرا لضعف الوازع الدينى وضعف النفوس عند الكثيرين ممن يستحلون حقوق زوجاتهم عند حدوث خلافات زوجية ويرفضوا اعطائها حقها الشرعى والقانوني.
وأشار « المستشار القانوني» ما الحل عند عدم وجود قائمة منقولات أو عدم كتابة قائمة منقولات،؟ هذا ليس نهاية المطاف ولا يؤدى إلى ضياع حقوق الزوجة لأن هناك ما يسمى بدعوى استرداد المنقولات الزوجية، لإنه فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة يتم تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية فى الشقة، وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة إن وجدت وصور شقة المنقولات فى شقة الزوجية عند الدخول إن وجدت ايضا.
وأكمل أشرف ناجي: ينبغى توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين فى الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه فى موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا.
وأضاف: ثم تقوم الزوجة برفع دعوى استرداد منقولات الزوجية أمام محكمة الاسرة والتى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات، وأنه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته، ولذلك عدم كتابة قائمة منقولات له حل سهل فى القانون وهو دعوى استرداد منقولات زوجية أمام محكمة الأسرة وليس أمام محكمة الجنح.
وتابع ناجى: فى حالة وجود قائمة منقولات زوجية فهى تعتبر عقدا من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ويتم رفعها جنحة تبديد أمام محكمة الجنح وإثبات حق الزوجة في قائمة منقولاتها من خلال المادة سابقة الذكر٠
