تفاصيل رئيسية عن الدستور الجديد في الجابون

كتبت : د.هيام الإبس

من المقرر أن تجرى الجابون استفتاء فى 16 نوفمبر بشأن دستور جديد مقترح، مما يمثل خطوة مهمة نحو استعادة حكومة مدنية، كما وعد المجلس العسكرى بعد الانقلاب، وفقاً للحكومة الانتقالية، حيث تم الإعلان عن المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد يوم الإثنين 21 أكتوبر فى الجابون.

ومن المقرر عقد حوار وطنى شامل يجمع المواطنين ومجموعات المجتمع المدنى للسماح للجميع باقتراح إصلاحات للإطار الدستورى الجديد.

وينص الدستور المقترح على هيكل بدون رئيس وزراء، تتميز بفترة رئاسية مدتها 7 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط مع الأفراد المولودين لأبوين من الجابون المؤهلين للرئاسة.

وستظل اللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية للجابون وقد يكون هناك اقتراح للخدمة العسكرية الإلزامية لجميع المواطنين، وسيكون هناك تركيز على حماية الحريات الفردية وضمان الفصل بين السلطات لتعزيز الديمقراطية.

وفى نهاية هذه العملية؛ من المقرر إجراء استفتاء فى 16 نوفمبر لتقديم مشروع الدستور للموافقة عليه من قبل الجمهور.

وستكون هذه خطوة حيوية نحو استعادة الحكم المدنى وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى التى ستكون اختباراً حقيقياً لإحياء الديمقراطية الحقيقية، مما يؤدى بالجابون إلى فصل جديد.

بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها فى أغسطس 2023 والتى فضلت على بونجو أونديمبا؛ تولت لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات السيطرة مشيرةً إلى تزوير الانتخابات.

تم تفكيك المؤسسات القائمة ثم تشكيل برلمان انتقالى يضم أعضاء من كل من المعارضة والحكومة السابقة، وسيكون هذا الحوار أساساً لمشروع الدستور قيد النظر حالياً.

وفى أعقاب انقلاب عام 2023 الذى أطاح بالرئيس على بونجو أونديمبا ، تسعى الأمة إلى إعادة تشكيل هيكلها القانونى وإقامة حكم مدنى بعد سنوات من حكم أسرة بونجو.

ويوفر دستور الجابون الجديد فرصة فريدة لإعادة تشكيل المشهد السياسى فى البلاد بعد فترة مضطربة.