تفاصيل هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد من سجن طنطا
كتب/خالد طلب عجلان
كشفت مصادر أمنية طريقة هروب 3 سجناء من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام من سجن طنطا العمومي في محافظة الغربية، وأوضحوا أن المتهمين تمكّنوا على مدار 3 شهور من نقب جدران السجن، وأنهم قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة داخل السجن.
وحددت المصادر وقت الهروب بأنه يتراوح بين الساعة 2 صباحًا وحتى أذان الفجر، وفروا هاربين عبر الأسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن حتى ابتعدوا عن المنطقة.
وأضافت المصادر أن المتهمين الفارين من سجن طنطا العمومي والمحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام هم متهمين في قضايا قتل وإتجار في المخدرات والسلاح.
وأوضحت المصادر أنه صدرت تعليمات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتحقيق الفوري مع مأمور سجن طنطا العموم ومدير مباحث السجن وكذلك الخدمات الموجودة خلال الوردية المحددة لتوقيت الهروب.
من ناحية أخرى، تكثف مديرية أمن الغربية جهودها لضبط وملاحقة المساجين الثلاثة من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، الذين فروا من سجن طنطا العمومي.
وقرر اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية في محافظة الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة العميد هيثم الكيلاني رئيس مباحث المديرية ويضم الرائد توفيق شهوان والرائد يوسف الجندي والرائد أحمد الحجار، رؤساء مباحث مركز وقسمي أول وثان طنطا لسرعة ضبط المتهمين الهاربين من السجن.
وزار اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، وأيضًا اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، وعدد من قيادات مصلحة السجون السجن لمتابعة عملية الإشراف على ضبط المتهمين.
وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهات إلى رئيس النيابة الكلية بغرب طنطا بتشكيل فريق من النيابة العامة ويضم خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي والتحقيق في واقعه الهروب.
كلف المحامي العام فريق النيابة للاستماع إلى أقوال الضباط المكلفين بالخدمات الأمنية داخل السجن، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة وأيضًا سماع أقوال شهود العيان من سكان المنازل المحيطة بسجن طنطا العمومي الذي فر منه المتهمون، وأيضًا وفحص السجل الإجرامي للمتهمين، وسرعة طلب سرعة تحريات عاجلة من المباحث حول كيفية الهروب وبحث وجود تقصير من الخدمات الأمنية المكلفة من عدمه.
وكانت تعليمات صدرت من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإحالة مأمور سجن طنطا العمومي ومدير مباحث السجن بالإضافة إلى الخدمات الأمنية المكلفة بالحراسة وقت هروب المساجين الثلاثة إلى التحقيق.
