كتب – محمد السيد راشد
نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن تفاصيل الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار بغزة، والذي قالت إن مصر قامت ببلورته مؤخرا، ولكنها عالجت في المقابل العوامل التي قد تحول دون التوصل لهذا الاتفاق.
وتبع الصحيفة، فإن المقترح الجديد يستند إلى خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لمدة 60 يوما، ينسحب فيها جيش الاحتلال جزئيا من القطاع، ويتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب بين الطرفين وعلى مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، على أن يتم إنجاز الاتفاق بحلول تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصبه العام المقبل.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذا الاتفاق، نقلت الكاتبة سمدار بيري عن مصدر مصري رسمي لم تسمه، أنه لن يتم إعادة الأسرى الإسرائيليين إلا بعد أسبوع من سريان الاتفاق على أن يتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابلهم، دون الحديث عن أرقام أو معايير محددة.
ومن جهة أخرى، استعرض المحامي الإسرائيلي المفاوض السابق، آفي كالو، في مقال آخر دوافع الأطراف المختلفة للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود عقبات حقيقية أمام المضي قدما في هذا الشأن.
تفاصيل الاتفاق
وذكرت الكاتبة في مقالها بالصحيفة عن المسؤول المصري أنه “سيتم نقل معبر رفح إلى إدارة السلطة الفلسطينية والإشراف عليه”، مشيرة إلى أن حماس لم تعلن حتى الآن عن تغيير مواقفها من شرط انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ومحور فيلادلفيا لتوقيع الاتفاق.
ولكنها لفتت إلى ما قاله المسؤول المصري إن “الخطة ستمهد لوقف تدريجي للقتال في غزة مع انسحاب الجانب الإسرائيلي من معبر رفح”.
وفي التفاصيل، نقلت بيري عن المسؤول المصري قوله “بعد نحو أسبوع من دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، ستبدأ عملية إعادة الأسرى الإسرائيليين الباقين على قيد الحياة.
وفي الوقت نفسه، سيتم أيضا إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفقا للمفاتيح المتفق عليها بين الجانبين.
وخلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يوما، ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في غزة. ويتناول الاقتراح أيضا إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، كما تطالب حماس”.
أما بالنسبة لمعبر رفح، فوفقا للخطة، من المتوقع أن تديره وتشرف عليه السلطة الفلسطينية. وفي اتصالات سابقة، أثارت إسرائيل إمكانية الحفاظ على بعض قدرات المراقبة من خلال الكاميرات في معبر رفح.
وحسب للمصدر المصري الرفيع، “سيتم تشكيل لجنة إدارة مشتركة من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ستضم 10-15 عضوا “تكنوقراط، سياسيا فلسطينيا مستقلا”. وسيشرف على اللجنة ممثلون أميركيون”.
وشدد المصدر المصري على أن “أول 60 يوما ستكون بمثابة اختبار لكلا الجانبين –إسرائيل وحماس– وأنه إذا صمدت الخطة، فستكون نهاية الصراع بين الجانبين”.
ووفقا الصحيفة، فقد أشار المصدر المصري إلى أن القصد من التحرك الجديد هو استكمال هذه الخطوة قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض. ومع ذلك، أكد أن كلا من الرئيس جو بايدن وترامب قد تلقى تقارير حول الخطة الجديدة. ولم ترد حركة حماس بعد بشكل إيجابي على الاقتراح، ولم تعلن عن تغيير في مواقفها.
وأضاف “على حد علمنا، لا تزال حماس تصر على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة”.
ولفتت الكاتبة إلى عودة قطر أيضا إلى مركز الصدارة، بعد أن التقى مبعوث ترامب الجديد، ستيف ويتكوف، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وصفقة أسرى قبل التنصيب.
وذكرت أنه من المتوقع أن يعود مفاوضو حماس إلى الدوحة وينظموا جولة أخرى من المحادثات قريبا.
وفي حين تجاهلت الكاتبة موقف حكومة إسرائيل، الذي حال سابقا دون التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد حرصت على التذكير بأن “هناك تفاؤلا حذرا في إسرائيل، لأن حماس لا تزال تصر على مطالبها بإنهاء القتال، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بأكمله، والوعد بإعادة إعمار قطاع غزة ودخول المساعدات بشكل مكثف”.
وذكرت ما قاله مسؤول إسرائيلي رفيع في وقت سابق من الأسبوع إنه “إذا وافقت حماس على طرد رمزي لقادتها من قطاع غزة، فقد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يتضمن وقف الحرب، لأن نتنياهو لا يمكن أن يسمح بالتقاط صورة لعودة حماس إلى السلطة”.
وفي هذا السياق، تناول كالو في مقاله للصحيفة ذاتها العامل المهم في تسريع التوصل لاتفاق، وهو ضغط الرئيس الأميركي المنتخب، الذي أطلق عليه العامل (إكس)، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يحقق مصالح لكافة الأطراف المعنية به.
وأشار المحامي السابق إلى أن أطراف الحرب في غزة بات لديها مصلحة مشتركة في الوصول إلى اتفاق إنساني جزئي، يتضمن وقفا محدودا لإطلاق النار يستمر لبضعة أسابيع دون الالتزام بإنهاء الحرب. ووفقا للاقتراح المصري، يتمثل الاتفاق في “صفقة مرحلية” مشابهة لاتفاق سابق تم تنفيذه في العام الماضي، تشمل:
إطلاق سراح الأسرى تدريجيا خلال أسابيع.
وقف إطلاق النار مؤقتا.
انسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية من المناطق ذات الأهمية في قطاع غزة، بما يضع أساسا لوقف دائم لإطلاق النار مستقبلا.
وأكد كالو أن نجاح الاتفاق يتوقف على “الإرادة السياسية للطرفين”، مشيرا إلى أن حماس، التي تفتقر إلى دعم قوي من حزب الله وإيران، ترى أن هذا الهدوء المؤقت سيمكنها من إعادة ترتيب صفوفها في الداخل الفلسطيني. في حين تواجه إسرائيل ضغطا داخليا هائلا لإعادة الأسرى، فضلا عن الرغبة في إغلاق ملف غزة والتفرغ لمواجهة أوامر اعتقال نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قبل دخول ترامب البيت الأبيض.
ومع ذلك، لفت كالو إلى أنه “لا يزال من السابق لأوانه قص الشريط، مع وجود موضع خلاف بين الجانبين متوقفا على نقطتين، إحداهما تتعلق بآلية إنهاء الصفقة، وفي حين تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على بعض الغموض بشأن مسألة إنهاء الحرب، تصر حماس على اتفاق واضح يقضي بالإفراج عن الأسرى وينتهي بوقف دائم للحرب”.
أما النقطة الخلافية الأخرى فهي “كمية وأهمية (نوعية) السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، وهو أمر يقف على أعتاب الحكومة الإسرائيلية المتشددة، بطريقة تتطلب مناورة سياسية تتجاوز معارضة بعض وزراء الحكومة المتطرفين (إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) للصفقة”.