تقرير أممي يوصي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة في السودان ويدين الإفلات من العقاب

بقلم: د. هيام الإبس

تفاقم الانتهاكات في السودان وسط استمرار الحرب

أفاد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، مع اتساع رقعة القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد وانخراط جهات مسلحة إضافية.

ودعا التقرير إلى تحرك دولي أوسع لضمان المساءلة، ووقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع. كما استعرض التقرير الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان، ومعسكرات النازحين، والمرافق الصحية، والأسواق، والمدارس، ووثق عمليات إعدام بإجراءات موجزة ذات دوافع عرقية.

انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب

صرح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن “الهجمات المستمرة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، تؤكد الفشل التام لطرفي النزاع في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

وأضاف أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، مما يستوجب تحقيقًا فوريًا ومستقلًا لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأكد التقرير على ضرورة توسيع حظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور ليشمل كامل السودان، مع امتداد ولاية المحكمة الجنائية الدولية إلى جميع أنحاء البلاد.

العنف الجنسي المتصل بالنزاع

وثق التقرير 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، شملت 203 ضحايا، معظمهم من النساء والفتيات.

وأشار إلى أن العنف الجنسي يُستخدم كأداة حرب، لكنه يبقى غير موثق بالكامل بسبب الخوف من الانتقام ووصمة العار وانهيار المؤسسات الطبية والقضائية.

استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

أورد التقرير تفاصيل عن الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قُتل 12 صحفيًا – اثنان منهم أثناء الاحتجاز – واعتُقل 31 آخرون تعسفيًا، بينهم أربع نساء.

كما وثق التقرير هجمات متواصلة على المرافق الصحية، مشيرًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سجل 9 هجمات استهدفت المستشفيات في مدينة الفاشر بين مايو ويونيو 2024، معظمها نُسب إلى قوات الدعم السريع.

مقتل الآلاف واستمرار التهجير القسري

وفقًا للتقرير، قُتل أكثر من 4,200 مدني في سياق الأعمال العدائية خلال عام 2024، ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير نظرًا لصعوبة توثيق الضحايا.

ومن بين أكثر الحوادث دموية:

• هجوم قوات الدعم السريع على قريتي السريحة وأزرق في ولاية الجزيرة في 25 أكتوبر 2024، مما أدى إلى مقتل 141 مدنيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
• غارة جوية يُشتبه في أن القوات المسلحة السودانية شنتها على سوق للماشية في الفاشر شمال دارفور يوم 4 أكتوبر 2024، أسفرت عن مقتل 50 مدنيًا وإصابة 150 آخرين.

أزمة إنسانية غير مسبوقة

منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، لقي 160 ألف شخص حتفهم وفقًا لتقارير مستقلة، فيما شُرد أكثر من 14 مليون سوداني داخليًا أو كلاجئين في الدول المجاورة.

وصنفت الأمم المتحدة الأزمة السودانية بأنها الأسوأ عالميًا، حيث أدت إلى:

• انتشار المجاعة.
• تدمير البنية التحتية.
• انهيار النظام الصحي.
• تصاعد خطر تقسيم البلاد.

دعوات أممية للمساءلة الدولية

من المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 فبراير الجاري، حيث ستُناقش توصياته، ومن بينها توسيع العقوبات وحظر الأسلحة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين.

وأكد فولكر تورك أن “المساءلة، بغض النظر عن رتب الجناة أو انتماءاتهم، أمر حاسم لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب في السودان“.