تقرير اقتصادي : ما هي نتائج تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري ؟
كتب – محمد السيد راشد
النسخة الجديدة من اتفاق صندوق النقد التي أعلن عنها أمس، لم يعرف شروطها بعد، وقد تكون أخف، ولكن لا يعتقد أن الصندوق سيتخلى بالكامل عن طلباته الأساسية، ومنها مسألة الدعم الذي تمثل جزءاً أساسياً من فلسفته، ما يعني أنه قد يقبل بتهدئة وتيرة إزالة دعم الطاقة وحجمه، ولكن لن ينبذها بالكامل، خاصة أن الصندوق يرى أن إبقاء دعم الطاقة الكبير من شأنه تفاقم عجز الموازنة الذي يسبب بدوره اختلالات هيكلية قد تؤدي لعودة أزمة الدولار.
يعني ذلك أن أبرز نتائج تعويم الجنيه السلبية على المواطن خلال السنوات القليلة القادمة قد تكون في مسألة دعم الطاقة، أي إن رحلة المواطن المصري مع التضخم، قد تشهد بعض الفصول الإضافية خلال السنوات المقبلة، حتى لو أن هناك احتمالاً لانتهاء أزمة الجنيه.
حزمة تمويلية ضخمة
وفي اليوم ذاته لقرار التعويم، أُعلن عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم موسع سترفع بموجبه قيمة قرض الصندوق من 3 مليارات التي اتفق عليها في نهاية 2022 إلى 8 مليارات دولار، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فضلا عن 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد”، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ 20 مليار دولار (يرجح أن بقيتها ستأتي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي).
وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر لصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق سيادي إماراتي، لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط؛ ما خفف من أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة.
يعني أن ذلك أننا أمام واحد من أكبر تدفقات النقد الدولي في تاريخ مصر إن لم يكن أكبرها، بقيمة تصل لـ55 مليار دولار.
ماذا يعني تعويم الجنيه المصري؟
يقصد بمفهوم تعويم الجنيه أو أي عملة أن البنك المركزي لن يقوم بتحديد سعر العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية (الجنيه)، بل يترك عملية تحديد السعر للعرض والطلب على الدولار، على أن يتدخل البنك المركزي فقط عند حدوث حركات عنيفة وغير مبررة اقتصادياً، حسب ما قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد قرار التعويم، الذي أكد فيه أن البنك المركزي لا يستهدف قيمة معينة للجنيه.
هل يستقر الجنيه عند مستوى الخمسين أمام الدولار؟ وماذا يقول البنك المركزي عن التضخم؟
وتوقع البنك المركزي المصري، أن نتائج تعويم الجنيه المصري ستكون إيجابية على المديين المتوسط والطويل، حيث قال إنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، وكذلك قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية سيؤديان إلى كبح جماح التضخم، جراء توحيد سعر الصرف وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وحدد البنك المركزي سعراً استرشادياً للدولار بنحو 49.5 جنيه بعد قرار التعويم، علماً بأن العقود الآجلة غير المسلمة للعملة المصرية كانت تدور حول سعر 50 جنيهاً للدولار لمدة عام، قبيل صدور قرار التعويم بأيام، حسب خبراء
وفي مواجهة الهاجس الأساسي للسوق، وهو مدى قدرة البنك المركزي المصري على توفير الدولار للمستوردين، فإنه فور إعلان قرار تعويم الجنيه المصري، باع البنك المركزي أمس الأربعاء أكثر من مليار دولار في سوق ما بين البنوك (إنتربنك)، لتغطية طلبات استيراد سلع أساسية منها الأدوية، والأغذية، والأعلاف، المعلقة لدى البنوك، بحسب ما نقل موقع “الشرق بلومبرغ” عن 4 مصرفيين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم.
هل تختفي السوق الموازية أم تبتلع المشروعات القومية التمويل الجديد؟
يؤدي توفر الدولار للمستوردين إلى إضعاف السوق الموازية، وذلك يعني نظرياً أن تحويلات العاملين والمصدرين والسياحة ومعاملات حائزي الدولار، ستتم عبر النظام المصرفي بدلاً من السوق الموازية، ما يزود المصارف بالعملة الأجنبية الكافية لتوفيرها للمستوردين، حسب ما أشار البنك المركزي وخبراء، وهذا سيؤدي إلى تخفيف حدة نقص السلع المستوردة ومكونات الإنتاج ووقف التلاعب بالعملة، ما يعني نظرياً تراجع أسعارها أو ثباتها أو حتى تراجع وتيرة ارتفاعها على الأقل، كما أن رفع سعر الفائدة سيشجع على عدم اكتناز الدولار.
ورغم ذلك، فإن مصر تعاني من فجوة بين العرض والطلب على الدولار بسبب عوامل عديدة من أهمها خدمة الدين الخارجي، ولكن يفترض أن صفقتي رأس الحكمة وصندوق النقد ستؤدي لتغطية ولو جزئية لهذه الفجوة، ولكن هناك مخاوف في السوق من العودة للمشروعات القومية التي ترفع الطلب على الدولار، خاصة بسبب الحديث عن احتمال تنفيذ مشروع لاستكمال ازدواج مجرى قناة السويس.
نتائج تعويم الجنيه.. زيادة أم انخفاض في الأسعار؟
هناك جدل بشأن نتائج تعويم الجنيه ورفع الفائدة، بين الخبراء، فتقليدياً يعني التعويم انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، وبالتالي ارتفاعاً شاملاً للأسعار.
