تقرير : لماذا تلمع أمريكا سجل حقوق الإنسان لبلد عربي حليف ؟!
بينما كانت الولايات المتحدة تتفاوض على الاتفاق النووي مع إيران هذا العام وافقت وزارة خارجيتها بهدوء على إعفاء سلطنة عمان من انتقاد عام محرج لسجلها في مجال حقوق الإنسان مكافأة لها كحليف عربي وثيق ساعد في التوسط في الاتفاق التاريخي.
وفيما يمثل استثناء غير معتاد إلى حد كبير برزت أولويات وزارة الخارجية في تقييم مسؤوليها لسجل السلطنة المتدهور المتعلق بأعمال السخرة والإتجار بالبشر ورفعت تصنيفها في تقرير يكفله الكونجرس وذلك حسبما صرح مسؤولون أمريكيون لرويترز. وتوحي هذه الخطوة التي أعقبت احتجاجات في عمان بأن إدارة باراك أوباما قدمت الأولويات الدبلوماسية على حقوق الإنسان استرضاءً لشريك مهم بالشرق الأوسط.
وقال المسؤولون إنه خلال الأسابيع السابقة على إعلان وزارة الخارجية تقريرها السنوي المهم عن المتاجرة بالبشر أغفل مستشارون كبار لوزير الخارجية جون كيري نتائج توصل إليها مكتب الوزارة الدبلوماسي بالشرق الأوسط ومكتب حكومي أمريكي أنشيء لإجراء تقييم مستقل للجهود العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وتظهر مذكرة داخلية للوزارة اطلعت عليها رويترز أن دبلوماسيين بمكتب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى وخبراء بمكتب مراقبة ومكافحة المتاجرة بالبشر وافقوا في أبريل نيسان على خفض تقييم سلطنة عمان من “المرتبة الثانية” إلى وضع يعرف باسم “قائمة مراقبة المرتبة الثانية” وهي درجة أعلى قليلا من ذلك المستوى الذي يمكن أن يستدعي عقوبات أمريكية.
واتفقوا على أن سلطنة عمان لم تبذل ما يكفي للتخفيف من محنة العمال الوافدين والخدم بالمنازل الذين يشكلون قطاعا كبيرا من العمالة القادمة من الخارج.
وفي يونيو حزيران -وهو الموعد المعتاد لنشر التقرير النهائي- اتخذ مستشارو كيري خطوة غير معتادة حين عطلوا كامل الملف الذي يقع في 382 صفحة حسبما ذكر مصدران على علم بالعملية لرويترز.
وصرح مسؤول بالخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه “عمان هي الوحيدة التي تم تعطيلها.”
وفي معرض الإجابة عن أسئلة أحجم مسؤول بوزارة الخارجية عن الرد ردا مباشرا على النتائج التي خلصت إليها رويترز بشأن تقرير المتاجرة بالبشر وقال إن الوزارة سعت لأن تجعل التقرير “دقيقا وموضوعيا قدر المستطاع” فيما يتعلق بمختلف الدول.
وذكر أن الولايات المتحدة تتحدث إلى حكومة عمان بشأن عدد من القضايا منها المتاجرة بالبشر لكنه امتنع عن التعليق على “المناقشات الدبلوماسية الخاصة” أو توصيات المختصين في مجال الاتجار بالبشر والدبلوماسيين.
وتابع قائلا إن التقرير الأمريكي أعد بناء على “عملية شاملة متأنية” تستند إلى جهود السفارات الأمريكية ومسؤولي الحكومات الأجنبية ومنظمات غير حكومية ودولية لجمع معلومات بشأن أنشطة المتاجرة بالبشر على مدى عام.
لكن حالة سلطنة عمان تبرز كيف يمكن منح تنازلات لدولة صغيرة ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة وذلك على الرغم من إصرار واشنطن العلني على أنها تستند في نظام التصنيف على حقوق الإنسان وحدها.
وقال مسؤولون أمريكي
