ترجع تكهنات خفض قيمة العملة السعودية إلى ضعف جهود السلطات في مجال التواصل مع الأسواق أكثر مما يرجع إلى الضغوط الاقتصادية على المملكة.
فقد قال مصرفيون سعوديون وخليجيون كبار في أحاديث خصوا رويترز بها هذا الأسبوع إن الرياض تملك الأدوات الكفيلة بحمايتها في ظل العجز الحاد بميزان المعاملات الجارية والميزانية من جراء انخفاض أسعار النفط.
وقال المصرفيون الذين لكثير منهم اتصالات مع السلطات السعودية إن الرياض قد تعلن تفاصيل استراتيجية للتأقلم مع حقبة النفط الرخيص خلال الشهر القادم عندما تعرض وزارة المالية خطة ميزانية 2016. وأضافوا أن احتمال خفض العملة ما زال بعيدا.
وتحول الحساسيات السياسية وثقافة السرية الحكومية دون قيام المسؤولين بمناقشة خيارات السياسة بشكل علني حتى الآن مما يترك الأسواق المالية نهبا للتخمينات فيما يتعلق بأسلوب مواجهة الرياض للتراجع المطرد في سعر النفط. وبسعر أقل من 45 دولارا للبرميل يكون خام برنت منخفضا نحو 20 بالمئة منذ بداية العام بعد أن هوى من مستوياته فوق 115 دولارا العام الماضي.
ويتحوط المستثمرون القلقون من مخاطر أن تتخلى السعودية عن سياسة ربط سعر العملة عند 3.75 ريال للدولار التي لم تحد عنها لثلاثة عقود. وتراجع الريال في السوق الآجلة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1999 بعد أن تجاوزت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية تكلفة التأمين على نظيرتها الفلبينية.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري “يتعلق جزء كبير من الضبابية بحجم العجز المالي المتوقع هذا العام.” وأوضحت أنه مع قيام الحكومة بخفض الإنفاق وأخذ إجراءات أخرى لاحتواء العجز “فسيخفف ذلك بواعث القلق”.
ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية على طلبات للتعليق بشأن السياسة.
وقالت مونيكا إن الخطوات المتوقعة العام القادم التي تشمل إنهاء المكافآت الاستثنائية في الأجور الحكومية وفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة قد تقلص عجز الميزانية إلى حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 20 بالمئة حاليا.
