تهديدات بريطانية وأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو

في تطور مثير للجدل على الساحة الدولية، كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن تعرضها لضغوط وتهديدات مباشرة من حكومات غربية، أبرزها بريطانيا والولايات المتحدة، على خلفية مساعيها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الآخرين. هذه التهديدات أثارت جدلاً واسعًا حول استقلالية المحكمة ومدى قدرتها على مواجهة الضغوط السياسية في القضايا الحساسة المرتبطة بالنزاعات الدولية.

ضغوط بريطانية وتهديد بوقف التمويل

أوضح المدعي العام للمحكمة كريم خان أن اتصالًا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا صريحًا بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا مضت المحكمة في إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو. وتشير تقارير إلى أن المسؤول قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي اعتبر أن إصدار المذكرات بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.

تحذيرات أمريكية من “عواقب كارثية”

لم تقتصر الضغوط على بريطانيا، إذ كشف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرًا من مسؤول أمريكي بشأن “عواقب كارثية” إذا صدرت المذكرات، إضافة إلى دعوات لتأجيل القرار. كما أشار إلى تحذير آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، الذي اعتبر أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الرهائن الإسرائيليين، في محاولة لتبرير رفض واشنطن لهذه الخطوة القضائية.

مزاعم شخصية ومحاولات للتشويه

تزامنًا مع هذه الضغوط، ظهرت اتهامات تتعلق بسوء سلوك جنسي بحق المدعي العام كريم خان في 2 مايو، لكن التحقيقات الداخلية أغلقت الملف بعد رفض الضحية المزعومة متابعة القضية. ورغم ذلك، عادت مزاعم مجهولة عبر منصة “إكس” في أكتوبر لإحياء القضية، وهو ما اعتبره خان محاولة للتشويه والتأثير على استقلالية المحكمة.

موقف المحكمة وإصرار على الحياد

أكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل، وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف كانت موضوعة مسبقًا قبل ظهور أي ادعاءات ضده. كما شدد على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته لا يستند إلى أسس قانونية. وأوضح أنه أصر على إعداد رد مفصل من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي كان ضعيفًا نسبيًا.

فريق قانوني لدراسة الاختصاص

اختتم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقًا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس، في خطوة تؤكد إصرار المحكمة على المضي قدمًا رغم الضغوط السياسية المتزايدة.