تورط ضباط وجنود إسرائيليين بتلقي رشى لإصدار تصاريح لعمال فلسطينيين

كتب – محمد السيد راشد 

أثبت تحقق أجرته  الوحدة المركزية في شرطة الاحتلال الإسرائيلي،والشرطة العسكرية وسلطة الضرائب، بضلوع ضباط وجنود إسرائيليين بمنح فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة تصاريح لدخول مناطق الخط الأخضر مقابل حصولهم على أموال.

وأظهرت تحقيقات الشرطة، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية “كان”، اليوم الاثنين 22 يناير 2024 أن المشتبه به الرئيسي تاجر بتصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل في مجال الزراعة مقابل حصوله على أموال منهم، كما أشارت إلى أن ابنه، وهو جندي في القوات النظامية، ضالع في القضية أيضاً، وفقاً للشبهات.

اعتقلت شرطة الاحتلال 14 ضابطا وجنديا إسرائيليا بتهمة المتاجرة بتصاريح دخول عمال فلسطينيين لاسرائيل مقابل المال.

وكشف التحقيق أن المشتبه به الرئيسي يدير شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كانت مهمتهم العثور على فلسطينيين مهتمين بالحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل وجمع الأموال منهم لصالحه.

وتوجّه السلطات الإسرائيلية للضالعين في القضية شبهات ارتكاب مخالفات تلقي أشياء عن طريق الاحتيال، والضلوع في رشاوى وعمليات سمسرة، إضافة إلى مخالفة قانون غسل الأموال، والقيام بعمليات ابتزاز بالتهديد، كل بحسب دوره في الجرائم المذكورة.

يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين تحدّثوا غير مرة لوسائل إعلام إسرائيلية، في فترات سابقة، عن استغلالهم من قبل بعض الجهات الإسرائيلية، التي تطلب منهم أموالاً بطريقة غير شرعية من أجل استصدار تصاريح عمل لهم.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمنع العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من دخول مناطق الخط الأخضر منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة، فيما كانت قد احتجزت نحو 4 آلاف عامل من غزة في منشأة أمنية، في أكتوبر/تشرين الأول، بزعم فحص إمكانية ضلوعهم بتقديم المساعدة لحركة “حماس” في تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”.