Site icon وضوح الاخبارى

توضيحات متبادلة بشأن دعم إتحاد المهن الطبية لمشروع علاج الأطباء

توضيحات متبادلة بشأن دعم إتحاد المهن الطبية لمشروع علاج الأطباء 1

كتبت -عبير علي

قال د. رشوان شعبان المشرف العام على مشروع العلاج لأعضاء نقابات المهن الطبية أن صياغة بيان نقابة الأطباء عن ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشاكل مشروع العلاج ليس دقيقاً، حيث أكد د. رشوان شعبان أنه ما ورد على لسانه في البيان خطأ كون الحديث عن التعهد بإحضار ميزانية المشروع ليس لتدارك القصور في تقديم الخدمة وإنما للتأكد من أن المشروع يتم دعمه من الإتحاد لأن المشروع يتكلف أكثر من الاشتراكات التى يتم تحصيلها من الأعضاء المشتركين وطلب د. رشوان تصحيح الصياغة لأن الصياغة بهذا الشكل غير دقيقة ولم ترد على لسانه ولم تذكر من أحد الأعضاء -حسب قوله-.

يذكر ان د. رشوان كان ممثل لاتحاد نقابات المهن الطبية لحضور جلسة مناقشة مشاكل الأطباء في مشروع العلاج والمعاشات ضمن مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء والذي يومي الخميس والجمعة الماضيين،

من ناحيته أكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أن كثير من حضور ورشة العمل عرضوا مشاكل الأطباء وملاحظاتهم عن مشروع العلاج وشكاوى الأطباء في المحافظات المختلفة منه، وأشار د. أحمد حسين أن د. إيمان سلامة مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء طالبت برفع الغرامة عن المشتركين في مشروع العلاج والذين لم يتمكنوا من تجديد اشتراكاتهم العاميين الماضيين نظراً لظروف كورونا وغيرها، الأمر الذي أكد د. رشوان صعوبة تنفيذه نظراً لأن اتحاد نقابات المهن الطبية يدعم مشروع العلاج بعدة ملايين، طلب على إثرها د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء من المشرف العام على مشروع العلاج إحاطة نقابة الأطباء بميزانية مشروع العلاج حتى يتسنى مناقشة المشروع وطرح رؤية لتدارك أوجه القصور وتحسين اداء مشروع العلاج لتدارك شكاوى الأطباء خاصة في ظل دعم اتحاد المهن الطبية للمشروع بالملايين، وهو ما استجاب إليه د. رشوان شعبان وتعهد بإرسال ميزانية مشروع العلاج تفصيلياً إلى مجلس نقابة الأطباء.

وتؤكد اللجنة الإعلامية لنقابة الأطباء أن الصياغة التي نشرتها في هذه الجزئية قد فهمها د. رشوان شعبان خطأ أنها على لسانه، وما تم نشره هو تعهده بإرسال ميزانية مشروع العلاج وذلك إستجابة لطلب الحضور بناء على عرضهم أوجه التقصير في مشروع العلاج بناء على شكاوى الأطباء التي ترد تكراراً إلى أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية.

 

Exit mobile version