تونس بين دعوات السبسي والشرع الحنيف.
أثارت دعوة الرئيس التونسي السبسي الى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والى زواج غير المسلم من المسلمة الجدل الشديد طوال الثلاثة أيام الماضية بين مؤيد ومعارض.
لكن اللافت للنظر أن هذه الدعوة قد لاقت استهجانا كبيرا لا على سبيل الأفراد فقط لكن على سبيل الجهات والمجامع الفقهية أيضا وذلك لأنها تمس ثوابت الدين الاسلامي مباشرة وهذا ما جاء على لسان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الذي أعلن على صفحته على “فيس بوك” عن ما يعتقده الأزهر كمؤسسة دينية لها شأنها على مستوى العالم الاسلامي قائلا:
”
دعوات التسوية بين الرجل والمرأة فى الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، لافتا إلى أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وتعد من الموضوعات القليلة التى وردت فى كتاب الله مفصلة لا مجملة بسورة النساء.
وأضاف أن مسألة الميراث أجمع عليها فقهاء الإسلام قديما وحديثا، مشيرا إلى أن دعوات التسوية بين النساء والرجال فى الميراث بدعوى إنصاف المرأة يعد عين الظلم لها لأن ميراث المرأة ليس كما يظن كثير من الناس أقل من الرجال فى جميع الأحوال.
وفى سياق آخر، أكد شومان أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها فى مصلحة المرأة ولا الرجل، موضحا «أن هذا الزواج الغالب عليه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد فى تمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فتبغضه، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما».
وأوضح أن تدخل غير المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التى لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظنى الذى يقبل هذا الاجتهاد يعد من التبديد وليس التجديد.
أما دار الافتاء المصرية فقد اعتبرت أن زواج المسلمة من غير المسلم “باطل”
من جهة أخرى نقل كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ماقاله الاعلامي باسم يوسف في هذا الشأن حيث أنه كان من أشد المؤيدين لهذا الأمر حيث غرد قائلا:
“ألف مبروك لتونس تعديل قرارات الزواج والمواريث وطز في اللي مش عاجبه ويارب تطقوا الاجابة دايما تونس”
وختاما ننتظر ما سيسفر عنه هذ الجدل وننتظر هل ستحذو دول في المنطقة حذو تونس أم ستتعطل هذه الاجراءات علما بأن الافتاء التونسية قد أيدت قرارات الرئيس التونسي في بيان لها