كشفت وزارة العدل التونسية عن فتحها تحقيق قضائي ضد فرنسي أدين مؤخرا في فرنسا بالسجن 16 سنة نافذة لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرا بينهم 41 تونسيا تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.
وقالت الوزارة في بيان لها “إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي (تيري دارانتيير) الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع حدثت بالبلاد التونسية، أذن وزير العدل للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سوسة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع”.
وأضافت أن وزير العدل “شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية حتى تتضح خيوط الجريمة بما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وأصدرت محكمة في فرساي شرق باريس في 22 يونيو الجاري، حكما بالسجن 16 عاما نافذة بحق تيري دارانتيير البالغ من العمر 52 عاما، لاعتدائه جنسيا على 66 قاصرا في تونس هم 41 تونسيا و19 سريلانكيا وستة مصريين خلال 10 سنوات.
وأمام المحكمة، لم يستطع المتهم الذي اعترف بالجرائم المنسوبة إليه، تحديد عدد ضحاياه بدقة ولم يستبعد أن يكونوا أكثر من 66 وقال محامي دارانتيير إن موكله لن يطعن في الحكم.
وبحسب المحققين الفرنسيين، تراوحت أعمار التونسيين الذين اعتدى عليهم دارانتيير بين 6 و17 عاما.
وتيري دارانتيير مدير سابق لدار مسنين كاثوليكية تقع غرب باريس، وفي 2011 رصدت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي آي) نشاط دارانتيير على الانترنت قبل أن توقفه الشرطة الفرنسية في 2012.
وضبطت الشرطة الفرنسية في منزله أقراصا صلبة تحوي آلاف الصور ومئات الفيديوهات يظهر فيها برفقة قاصرين خلال رحلات إلى تونس ومصر وسريلانكا التي زارها مرارا بعد تسونامي 2004 لحساب جمعيتيْن انسانيتيْن كان يعمل معهما.
وفي العام 2000، أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق تيري دارانتيير لارتكابه انتهاكات بحق قاصرين قبل ست سنوات في النمسا.
