جبران يوجه بسرعة تحديث وإعداد الدليل المهني لمُواكبة مُتغيرات سوق العمل
كتب / سعيد ناصف
وجه محمد جبران وزير العمل لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027،إلى تكثيف الجهود واللقاءات ،لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من “الدليل” لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية حيث أن” دليل التصنيف” الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري..
جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 إجتماع “اللجنة” بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور مجموعة من أعضاء “اللجنة” يُمثلون وزارات وجهات ذات صلة هي وزارات : العمل والتعليم العالي البحث العلمي والتربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و البيئة والدولة للانتاج الحربي.
.و مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكفاية الانتاجية.
.وقال الوزير جبران أن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027 وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا والذكاء الإصناعي والتحديات التي تواجه سوق العمل وهو ما يتطلب الإستعداد لها والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة وربطها بالعملية التدريبية والتعليمية …
وبحسب بيان صحفي يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل حيث تعمل “الإدارة” على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017 والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل وإندثار أخرى وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية وإعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر وللوقوف علي احتياجات سوق العمل المستقبلية ،وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن وربطها بمستويات التعليم وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل .
