شئون عربية

جبهة التضامن مع جنينة:مناقشة البرلمان لإتفاقية تيران وصنافير يحرج المحكمة الدستورية

كتبت عزه السيد

تزايد الحديث هذه الأيام عن اتجاه مجلس النواب إلى تمرير اتفاقية التخلى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين بحكم قضائى بات ونهائى من المحكمة الإدارية العليا إحدى أعلى 3 هيئات قضائية فى مصر، لصالح السعودية.

إن مجرد طرح مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير امام البرلمان هو استباقاً للقول الفصل للمحكمة الدستورية فى هذا الأمر يضع المحكمة الدستورية فى حرج شديد إذ أن فصلها فى نتائج الحكمين النهائيين الصادر أولهم من المحكمة الإدارية العليا وهى المختصه قانوناً ، وبين حكم محكمة الأمور المستعجلة رغم عدم إختصاص هذة المحكمة بنظر هذا الأمر فية مصادرة لحق المحكمة الدستورية العليا وإستباق لكلمة الفصل فى هذة النتائج ما بين حكمين نهائيين وما بينهم من تعارض ويشكل إهانة بالغة للسلطة الأعلى فى البلاد ومن شأنها ان تخلق نزاعاً بين سلطتين من سلطات الدولة فضلاً عن أن طرح مسألة مناقشة الاتفاقية أمام البرلمان بعد أن قطعت المحكمة الادارية العليا بإنعدام الاتفاقية هو أمر غير جائز قانوناً ومن شأنة إحداث مزيد من الإرتباك أمام الرأى العام والبلبلة التى من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ، إذ كيف سوف تتمكن الحكومة من إقناع البرلمان بسعودية الجزيرتين فى ذات الوقت التى عجزت فيه أن تقدم الحجة والدليل على صحة موقفها بسعودية الجزيرتين أمام المحكمة الادارية العليا بمختلف دراجاتها وهو أمر يتنافى مع العقل والمنطق ، إذ يوحى بأن هناك إستخداماً للبرلمان بما يتعارض مع المصالح العليا للبلاد وبما يعرض البرلمان للإجراءات الدستورية والقانونية لحله ،
وإذا نوصى بأن ينأى البرلمان بإحداث فجوه بين الشعبين المصرى والسعودى الذي نكن له كل الإحترام ، وان ما حدث ما هو إلا نتائج عن سوء إدارة الحكومة المصرية للأزمة منذ بدايتها حتى الآن ، ونؤكد ان إحترامنا الكامل لأحكام القضاء والأمن القومى للبلدين ووحدة الأمه العربية والجغرافيا والتاريخ ودم شهدائنا الأبرار يوجب علينا الدفاع عن مصرية الجزيرتين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.