جريمة هتك الأرض
بقلم : عبير الحجار
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها جنائيا ، وقد اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد .
وإشتراط القوة والتهديد هى إشتمال كافة صور الجبر والعنف فى الجريمة ،وحرصا من المشرع فقد ازاد على ذلك بإستخدام التهديد ما ينطوى على الاكراه المعنوى حيث يستخدم الجانى أسلوب الاكراه الأدبى واستعمال الحيلة فى سبيل إنتهاك العرض .
وجميعا نعلم إن الأرض بمثابة العرض وذلك عند كل انسان وطنى يتحلى بالوطنية والشرف والاخلاص والغيرة على كل شبر من أرض وطنه .
وكما إن عقوبة هتك العرض من الجرائم التى يعاقب عليها القانون تحت مسمى جرائم مخلة بالشرف ، فإن هتك الأرض لا تقل جرما حيث أنها جريمة يتم من خلالها إنتزاع ستر الوطن ونزع جزء من أرضه أو التنازل عن جزء منه ، فيجب معاقبة كل من فعل وشارك وأيد هذه الجريمة .
وبالمقارنة بالواقع الذى نعيشه الان من استخدام التهديد والحيل لإجبار الشعب على الموافقة بتفريطه لجزء من ارض الوطن والتى تعرف بإتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لتنازل عن جزرتين تيران وصنافير حتى وصل الامر الى منع الاصوات المعارضة لهذه الاتفاقية بالاعتراض على ما تقوم بيه الحكومة ومجلس النواب من افعال مشينة فى حق الوطن لتفريطهما فى الجزر .
وهناك مقولة شهيرة ( إن من يفرط فى الارض يفرط فى العرض )
ولذالك يتطلب منا التوجه بالنداء الى القيادة برجاء الاستماع الى صوت الشعب والأخذ بحكم المحكمة الادارية العليا والذى حكمت بمصرية الجزر
