جمعية الخبراء تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية لدعم الاقتصاد وتعزيز العدالة

كتب / ماهر بدر 

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي بدأت سريانها في 12 فبراير الماضي وتنتهي في 12 مايو الجاري، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز العدالة الضريبية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه القوانين تمثل خطوة جوهرية نحو تسوية المنازعات الضريبية التي طالما أعاقت استثمارات ضخمة عبر تجميدها في صورة مخصصات مالية إلى حين الفصل في النزاعات، مشيراً إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمنح فرصة ذهبية للشركات والمستثمرين لتسوية تلك المنازعات.

ضخ سيولة وتعزيز الحصيلة الضريبية

وأوضح عبد الغني أن تسوية المنازعات يضخ سيولة مالية كبيرة في شرايين الاقتصاد الوطني، ويدعم استقرار المراكز الضريبية للممولين، وفي الوقت ذاته يسهم في زيادة حصيلة مصلحة الضرائب، ويخفف من الأعباء الإدارية المرتبطة بإدارة وتسوية تلك المنازعات.

تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة

وأشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يوفر نظاماً ضريبياً متكاملاً ومبسطاً للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، متضمناً نسب محاسبة ضريبية ميسرة كالتالي:

• 0.4% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 500 ألف جنيه.

• 0.5% من 500 ألف إلى مليون جنيه.

• 0.75% من مليون إلى 3 ملايين جنيه.

• 1% من 3 إلى 10 ملايين جنيه.

• 1.5% حتى 20 مليون جنيه.

وأكد عبد الغني أن هذه التيسيرات غير مسبوقة وتعد حافزاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى المنظومة الرسمية، خاصة أن القانون يعفي الشركات المنضمة من أية التزامات ضريبية عن السنوات السابقة.

تحديات في التطبيق ودعوة لتفعيل القانون

ولفت إلى أن بعض المأموريات الضريبية لا تزال ترفض إصدار شهادة براءة الذمة عن السنوات السابقة، بالمخالفة لنص القانون وتصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب، ما يستوجب التدخل الفوري لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون.

مبادرة لدعم الشركات الناشئة

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، أطلقت الجمعية مبادرة لتقديم استشارات ضريبية مجانية لألف شركة ناشئة، لمساعدتها على توفيق أوضاعها الضريبية، إيماناً منها بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، وتستوعب قرابة 5.8 مليون عامل.

وأكد عبد الغني أنه في حال صدور قرار من وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية لمدة إضافية، فإن الجمعية ستواصل استقبال طلبات الشركات الناشئة عبر موقعها الرسمي، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم: 01212777785.