جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور في مصر ينتظر التيسيرات الضريبية
✍️ كتب: ماهر بدر
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تجارة البخور والزيوت العطرية شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان الكريم، إلا أن معظم المنتجات المتداولة مستوردة، نظرًا للتحديات التي تواجه صناعة العطور في مصر، وأبرزها الضرائب المرتفعة، مما أدى إلى ضعف قدرتها التنافسية. وفي هذا السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه لتعزيز الإنتاج المحلي.
ميزان الصادرات والواردات العطرية
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تصدر نباتات عطرية وطبية طازجة أو مجففة أو زيوت خام بقيمة 400 مليون دولار، بينما تستورد عطورًا مصنعة تتجاوز قيمتها 440 مليون دولار، مما يعكس الحاجة إلى التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات النهائية أو نصف المصنعة.
مصر.. خامس أكبر مصدر للنباتات العطرية عالميًا
🔹 تحتل مصر المركز الخامس عالميًا في تصدير خامات النباتات العطرية والطبية، رغم أن المساحة المزروعة بها لا تتجاوز 80 ألف فدان، أي أقل من 0.8% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر.
🔹 هناك قرى متخصصة بالكامل في تصدير النباتات العطرية، مثل:
قرية شبرا بلولة في محافظة الغربية، والتي تسيطر على 60% من السوق العالمي لـعجينة الياسمين.
قرية مشارقة ببا في محافظة بني سويف، التي تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير نبات الكاندويلا.
التحديات الضريبية التي تعرقل الصناعة
🔹 تمتلك مصر حاليًا 240 مصنعًا مرخصًا للعطور، بالإضافة إلى 800 مصنع غير مرخص، نتيجة فرض ضرائب مرتفعة، تشمل:
ضريبة جدول بقيمة 15 جنيهًا على كل لتر من الكحول الإيثيلي، الذي يمثل 70% من صناعة الكولونيا.
ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%.
ضريبة دمغة طبية غير قانونية رغم صدور حكم نهائي بعدم خضوع مصانع العطور لها.
مطالب القطاع لتطوير الصناعة
🔹 تطالب مصانع العطور بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية بدلًا من هيئة الدواء، التي تفرض شروطًا غير مناسبة لطبيعة الصناعة.
🔹 يرى الخبراء أن تخفيف الأعباء الضريبية وتوفير التسهيلات اللازمة سيجعل مصر لاعبًا رئيسيًا في توطين صناعة العطور عالميًا، مستفيدة من تراثها العريق في هذا المجال، حيث كان المصريون القدماء أول من ابتكر صناعة العطور منذ 4500 عام قبل الميلاد، وظلت مصر مُصدرة للعطور حتى أواخر الستينيات من القرن الماضي.
