جمعية الخبراء: قرار السيسي بفرض ضريبة موحدة يحقق 4 مزايا رئيسية

كتب / ماهر بدر
رحّبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الأرباح، معتبرةً أن هذا القرار يمثل تحولاً جذرياً في السياسات المالية ويصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

وأكد أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن التوجيه الرئاسي يحقق أربع مزايا رئيسية:

أولًا: ربط الضريبة بصافي الأرباح

أوضح عبد الغني أن تطبيق الضريبة الموحدة على أساس صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، يعالج مشكلة كانت تؤثر سلباً على أرباح المستثمرين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتكبد ضرائب مبنية على الإيرادات وليس على الأرباح الفعلية.

ثانيًا: التخلص من تعدد الرسوم والجهات المحصلة

أشار إلى أن الرسوم المتعددة لم تكن عبئاً فقط من حيث قيمتها، بل من حيث تكرارها وتعدد الجهات المحصلة، مما كان يربك حسابات السوق ويؤدي إلى غموض في التعاملات المالية. وبفضل الضريبة الموحدة، سيكون هناك استقرار تشريعي ووضوح مالي في التعامل مع الجهات الحكومية.

ثالثًا: إزالة المعوقات أمام المستثمرين الجدد

أوضح أن من أكبر التحديات التي كانت تواجه المستثمرين الجدد عدم وضوح التكاليف الفعلية للمشروعات، حيث يتفاجأ البعض برسوم غير متوقعة تخل بدراسات الجدوى وتحول الأرباح إلى خسائر، مما يحدّ من التوسع وضخ استثمارات جديدة.

رابعًا: تقليص الأعباء المالية الإجمالية

كشف عبد الغني أن بعض القطاعات كانت تتحمل ما بين 10 إلى 15 نوعاً من الرسوم، بالإضافة إلى الضرائب العامة، مما يجعل العبء الكلي يتجاوز 35% من الإيرادات، وهو ما كان يمثل عقبة حقيقية أمام أي مشروع اقتصادي.

نحو قانون موحد وحوار مجتمعي

وأضاف عبد الغني أن التوجيه الرئاسي يدعم الدولة في تحديد الموارد بدقة عند إعداد الموازنة العامة وتوظيفها بشكل مثالي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
ودعا إلى حوار مجتمعي شامل بمشاركة كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية، لصياغة آليات تنفيذ القرار الرئاسي، مؤكدًا ضرورة إصدار قانون موحد يلغي التشريعات السابقة التي تُجيز فرض رسوم من جهات متعددة مثل قانون التنمية الصناعية، قانون المحليات، وقانون الإسكان.

كما شدّد على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب الذي تصل تكلفة الحصول فيه على الرخصة إلى 500 مليون جنيه، وقطاع الدواء الذي يدفع فيه المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد فقط.