جمعية الخبراء: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج للهيدروجين الأخضر عالميًا بعد اتفاقية ماكرون
كتب – ماهر بدر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر باتت على أعتاب التحول إلى ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك عقب توقيع اتفاقية استراتيجية مع فرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى القاهرة. وتشمل الاتفاقية إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات يورو.
مصر مركز جذب استثماري رائد في الهيدروجين الأخضر
صرّح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن الحوافز الضريبية السخية التي تقدمها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ساهمت في جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأكثر جذبًا في هذا المجال على مستوى الدول العربية.
وأوضح أن الهيدروجين الأخضر يُعد مصدرًا متجددًا ومنخفض الكربون للطاقة، يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للمياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. أما مشتقاته، مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر، فهي منتجات تعتمد في تصنيعها على الهيدروجين الأخضر.
موقع استراتيجي ورؤية طموحة حتى 2030
وأضاف عبد الغني أن مصر مؤهلة لتصبح لاعبًا محوريًا في سوق الطاقة المتجددة العالمي، بفضل مواردها الطبيعية الغنية وموقعها الجغرافي الفريد. وضمن رؤية مصر 2030، تستهدف الدولة إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، ما يجعلها ثاني أكبر منتج عالمي بعد أستراليا.
التحديات الثلاثة أمام إنتاج الهيدروجين الأخضر
وأشار إلى وجود ثلاث تحديات رئيسية تواجه مصر في هذا المجال:
-
ارتفاع تكلفة خلايا الوقود، مما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة.
-
نقص التكنولوجيا الحديثة المتخصصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
-
قابلية الهيدروجين للاشتعال، ما يفرض ضرورة وجود أنظمة أمان دقيقة وخبرات متقدمة في النقل والتخزين.
قانون جديد لتحفيز الاستثمارات
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أوضح عبد الغني أن مصر اعتمدت سياسة جذب الشراكات والتحالفات العالمية، من خلال تقديم حوافز غير مسبوقة. وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 2 لسنة 2024، الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية، أبرزها:
-
حافز نقدي يُعرف بـ “حافز الهيدروجين الأخضر” يمنح المستثمرين تنازلات ضريبية تتراوح بين 33% و55%.
-
إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والخامات والمهمات ووسائل النقل المرتبطة بالنشاط.
-
إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من القيمة المضافة.
-
إمكانية إعفاء كامل من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة ورسوم التسجيل، وفقًا لقرار الوزير المختص وموافقة رئيس الوزراء.
-
إعفاء جمركي شامل على جميع واردات المشروعات، عدا سيارات الركوب.
23 مشروعًا و42 مليار دولار استثمارات
واختتم عبد الغني تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الحوافز وضعت مصر في صدارة دول المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر. وقد تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ 42 مليار دولار على مدار عشر سنوات.
وتوقع أن تُسهم هذه المشروعات في رفع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنحو 18 مليار دولار سنويًا، وتوفير 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.
