جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
كتب / ماهر بدر
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن خمس امتيازات جوهرية يتضمنها مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، مشددةً على أهمية طرح التعديلات المرتقبة للحوار المجتمعي، لا سيما ما يتعلق بحد الإعفاء وتشكيل لجان الحصر والتقدير.
هدف التعديلات: تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المواطنين، ودعم جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
الامتياز الأول: رفع حد الإعفاء الإيجاري
وأوضح عبد الغني أن أولى المزايا التي نص عليها مشروع القانون، هي زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية للعقار من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من الضعف.
الامتياز الثاني: حد أقصى لمقابل التأخير
وأشار إلى أن الميزة الثانية تتمثل في تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع السماح للممولين، خلال أول ثلاثة أشهر من تطبيق التعديلات، بالإعفاء من مقابل التأخير شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة.
الامتياز الثالث: الطعن متاح للممول فقط
وأضاف أن التعديل الثالث أتاح للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، في حين ألغى سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر.
الامتياز الرابع: إقرار موحد للعقارات المتعددة
وتابع أن التعديلات أعفت المكلف من تقديم إقرار ضريبي لكل عقار على حدة في حال امتلاكه أو انتفاعه بعدة عقارات، حيث يكتفى بإقرار واحد يشمل كافة العقارات التابعة له.
الامتياز الخامس: التبسيط والرقمنة
كما شملت التعديلات تبسيط نموذج الإقرار الضريبي، وتطوير منظومة الطعن، ومنح الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي.
دعوة لحوار مجتمعي
واختتم عبد الغني بالتأكيد على ترحيب الجمعية بالتعديلات، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع بشأنها، وخاصة ما يتعلق بـ زيادة حد الإعفاء من القيمة السوقية للعقار من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، في ضوء تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار العقارات، وزيادة معدل التضخم.
