جمعية خبراء الضرائب:إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُمثل تحولًا جوهريًا في السياسة المالية

كتب / ماهر بدر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجتمع الأعمال، لا سيما مستثمري البورصة، يترقب الإعلان عن حزمة تعديلات ضريبية جديدة تشمل أنواعًا مختلفة من الصناديق الاستثمارية، منها صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، وذلك في إطار الجهود المبذولة لجذب مستثمرين جدد، وتنشيط سوق المال، وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.

الإعلان المرتقب في يوليو

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من المتوقع الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، واستبدالها بضريبة الدمغة، التي يطلق عليها المستثمرون لقب “الضريبة العمياء” لأنها تُفرض سواء في حالة المكسب أو الخسارة.

وأشار عبد الغني إلى ضرورة أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ومحددة بحد أقصى حتى لا تؤثر سلبًا على حجم التداول في السوق.

نقطة تحول في السياسة المالية

أكد عبد الغني أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُمثل تحولًا جوهريًا في السياسة المالية تجاه سوق المال، حيث تم تأجيل تطبيقها خمس مرات خلال 11 عامًا بسبب صعوبة التطبيق وتأثيرها السلبي على السيولة، مما دفع الأفراد إلى التخارج من السوق والتوجه نحو الادخار في البنوك أو المضاربة على الذهب والعملات.

أربع فوائد رئيسية لاستبدال الضريبة

قال عبد الغني إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة سيعود على السوق بأربع فوائد رئيسية:

1. زيادة السيولة وحجم التداول
   لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبئًا من ضريبة الأرباح، مما يرفع الطلب على الأسهم ويُنشّط حركة السوق.

2. دعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
   مما يُشجع الأفراد والمؤسسات على تعزيز استثماراتهم، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.

3. تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية
   خصوصًا مع قرب طرح 10 شركات في البورصة، منها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، مما يتطلب بيئة ضريبية جاذبة.

4. زيادة حصيلة الدولة الضريبية
   أشار عبد الغني إلى أنه عندما فُرضت ضريبة الدمغة لأول مرة عام 2013، حققت 350 مليون جنيه لخزانة الدولة، رغم أن حجم التداول اليومي حينها كان 500 مليون جنيه فقط، بينما من المتوقع أن تصل الحصيلة الآن إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل ارتفاع حجم التداول اليومي إلى 8 مليارات جنيه.