جمعية خبراء الضرائب: إحياء النقل النهري يتطلب حوافز وتيسيرات ضريبية 

كتب – ماهر بدر 

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قطاع النقل النهري في مصر عانى طويلاً من الإهمال، وهو ما دفع الدولة إلى وضع خطة شاملة لإنعاشه، ترتكز على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، وذلك عبر توفير حوافز وتيسيرات ضريبية، بالإضافة إلى تمديد فترات الانتفاع بالمشروعات المطروحة من قبل هيئة النقل النهري.

نهر النيل: شريان النقل التاريخي

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن مصر تمتلك أطول شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل، الذي يمتد لمسافة 3126 كيلومترًا داخل الأراضي المصرية، وكان عبر العصور وسيلة النقل الرئيسية منذ عصور الفراعنة، الذين ابتكروا أول مركب شراعي قبل أكثر من 3200 عام قبل الميلاد.

وأضاف عبد الغني أن النقل النهري ظل يحتفظ بمكانته حتى الربع الأخير من القرن الماضي، قبل أن تتجه الدولة تدريجيًا نحو وسائل نقل أخرى كالبري والسكك الحديدية، مما أدى إلى إهمال البنية التحتية للموانئ والأرصفة وتعطل أغلب الوحدات النهرية، إلى جانب تقادم أسطول النقل النهري نتيجة ضعف عمليات التطوير.

مزايا تنافسية كبيرة للنقل النهري

وأشار عبد الغني إلى أن النقل النهري يتمتع بمميزات عديدة، أبرزها انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، واعتباره وسيلة نقل أكثر أمانًا وأقل تعرضًا للحوادث، كما يُسهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة، ويملك القدرة على نقل الحمولات غير النمطية ذات الأوزان والأطوال الكبيرة.

ولفت إلى أن الوحدة النهرية الواحدة يمكن أن تحل محل 40 شاحنة نقل بري، ما يعني تقليل الضغط على الطرق وتقليل تكاليف الاستيراد، خاصة أن 80% من مكونات الوحدات النهرية تُصنّع محليًا.

حصة ضعيفة رغم الإمكانيات

رغم هذه الميزات، أشار عبد الغني إلى أن النقل النهري لا يساهم إلا بنسبة 0.8% فقط من حجم نقل البضائع في مصر، في حين يصل المعدل العالمي إلى نحو 47%، لذلك تستهدف رؤية مصر 2030 رفع هذه النسبة إلى 10%.

توحيد الولاية على النيل.. خطوة رئيسية

وأوضح مؤسس الجمعية أن إحدى العقبات كانت تعدد الجهات المسؤولة عن نهر النيل، حيث كانت الولاية موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري والداخلية والسياحة، ما عرقل خطط الاستثمار والتطوير.

وأشار إلى أن صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بتوقيع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نص على توحيد الولاية على النهر تحت مظلة هيئة النقل النهري، كان خطوة محورية لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص.

المستثمرون ينتظرون الحوافز والضمانات

واختتم عبد الغني حديثه بأن المستثمرين لا يزالون ينتظرون إعلان الحوافز الضريبية والتيسيرات الاستثمارية، كما يطالبون بتمديد فترة الانتفاع بالمشروعات التي تطرحها الهيئة، حيث تتراوح حاليًا بين 6 إلى 15 عامًا، وهي مدة غير كافية لتحقيق توازن رأس المال وتحقيق عائد استثماري مناسب، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات تحمي حقوق الدولة.