جمعية خبراء الضرائب : مجلس النواب يدعم العدالة الضريبية وصغار المستثمرين
كتب – ماهر بدر
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية على مشروعات القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مع معالجة المنازعات الضريبية المتراكمة بطريقة مرنة وعادلة.
أهم تعديلات الحوافز والتيسيرات الضريبية
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة شهد تعديلاً مهمًا، حيث رفع مجلس النواب السقف الخاص بحجم الأعمال السنوي للشركات المستفيدة من التيسيرات الضريبية من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
بموجب هذا التعديل:
- تستفيد الشركات الصغيرة من نظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من:
- ضريبة الدمغة.
- رسوم الشهر والتوثيق.
- ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- رسم التنمية وتوزيعات الأرباح.
- يتم تطبيق ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح.
- يُسمح بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل ربع سنوي بدلاً من الشهري، مع تطبيق نظام مبسط للسجلات والمستندات.
- أول فحص ضريبي يتم بعد 5 سنوات من بدء العمل بالنظام.
تعديلات قانون تسوية المنازعات الضريبية
في إطار تسوية النزاعات الضريبية، قرر مجلس النواب:
- حذف المادة المتعلقة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة، ونقلها إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليكون حكمها دائمًا ويشمل جميع القوانين الضريبية، مثل:
- الضريبة على الدخل.
- ضريبة القيمة المضافة.
- ضريبة الدمغة.
كما يسمح مشروع القانون الجديد بـ:
- تقسيط الضريبة الناتجة عن التسوية على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
التصالح في المخالفات غير الضريبية
في تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وافق مجلس النواب على السماح بالتصالح في المخالفات التي لا ترتبط بمستحقات ضريبية، مثل التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما كان غائبًا عن القانون السابق.
خطوة نحو تعزيز مناخ الاستثمار
أكد أشرف عبد الغني أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا لدعم العدالة الضريبية، وتحفيز صغار المستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. كما تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
