تونسشئون عربية

4 جهات رسمية في تونسية تحقق في إمكانية توّرط مسئولين في وثائق بنما

صورة ارشيفية لجلسة للبرلمان التونسي
صورة ارشيفية لجلسة للبرلمان التونسي

وافق البرلمان التونسي الجمعة 8 ابريل 2016 على تشكيل لجنة تحقيق في تسريبات “وثائق بنما”.

وصوّت 124 نائبًا من أصل 125 كانوا حاضرين، فيما رفض نائب وحيد إحداث هذه اللجنة. وتتكوّن هذه الأخيرة من 22 عضوًا، وجاء هذا القرار بعد تقدم عدد كبير من النواب بطلب إحداث هذه اللجنة بعد إشارة وسائل إعلام لأسماء شخصيات تونسية في هذه الوثائق.

ووفق ما أكده مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسوك) فإن إحداث هذه اللجنة يأتي عملًا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق  وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدًا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

ويعدّ مجلس نواب الشعب رابع هيئة رسمية في تونس تعلن متابعتها لوثائق بنما، بعد وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ووزارة الأملاك والشؤون العقارية التي بدأت التنسيق مع الهيئات المعنية لمتابعة الموضوع، والنيابة العامة التي دعت التنظيمات المعترف بمصداقيتها إلى أن تتقدم لها بحجج في الموضوع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.