جيش الاحتلال يصادق على خطة اجتياح مدينة غزة وسط توقعات بحرب عصابات
كتب – هاني حسبو
صادق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، اليوم الأربعاء 13 أغسطس، على “الخطوط العريضة” لخطة اجتياح مدينة غزة، وسط تقديرات عسكرية بأن المعارك المقبلة ستأخذ شكل حرب عصابات تقودها كتائب القسام وفصائل المقاومة، لاستنزاف قوات الاحتلال.
اجتماع أمني رفيع
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ،أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن المصادقة جاءت خلال اجتماع ضم قيادات من هيئة الأركان العامة، وجهاز الشاباك، وعددًا من القادة الميدانيين، حيث تم استعراض ما سماه “إنجازات” القوات في العدوان المستمر على حي الزيتون.
ووجّه رئيس الأركان برفع جاهزية القوات، واستعدادها لاستدعاء الاحتياط، وتنفيذ تدريبات ميدانية، مع منح فترات استراحة قصيرة قبل استئناف الهجمات.
خطة تهجير وإيواء
تأتي المصادقة بعد أن أقرّت حكومة الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، خطة تدريجية عرضها بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل وتهجير الفلسطينيين من شماله إلى جنوبه.
وتنص الخطة على تهجير السكان إلى “مراكز إيواء” في مواصي خان يونس خلال أسبوعين، وإنشاء 12 مركزًا لتوزيع المساعدات تديرها شركة أميركية – إسرائيلية، على أن تستغرق العملية نحو شهر ونصف قبل بدء المناورة البرية الكبرى داخل مدينة غزة.
خلافات داخلية وتوقعات بإطالة أمد القتال
رغم حديث نتنياهو عن “هجوم سريع جدًا” يحقق هزيمة حماس، يرى بعض أعضاء المجلس الوزاري المصغّر أن التنفيذ قد يستغرق وقتًا أطول، وسط انقسام في دوائر القرار.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الجيش يتوقع قتالًا شرسًا بأسلوب حرب العصابات، يتضمن كثافة في استخدام القذائف المضادة للدروع، ونيران القناصة، في بيئة حضرية مكتظة بالسكان.
تحديات ميدانية ولوجستية
الخطة تتطلب توغل الاحتلال في مدينة يعيش فيها 1.2 مليون نسمة، نصفهم من سكان المدينة قبل الحرب، والنصف الآخر من المهجرين من مناطق أخرى في غزة.
وتقدّر المصادر العسكرية أن العملية ستستلزم استدعاء 100 ألف جندي احتياط على الأقل، مع ضرورة إخلاء السكان خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام، قبل السيطرة الكاملة على المدينة، وهي عملية قد تمتد أكثر من عام لتدمير البنية التحتية فوق وتحت الأرض.
تبعات قانونية دولية
أوضحت المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي أن السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 75% من القطاع ستجعل الاحتلال مسؤولًا قانونيًا عن إدارة شؤون السكان، بما في ذلك الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية، وفق القانون الدولي.
إدانة عربية وغربية
أدانت دول عربية وغربية الخطة واعتبرتها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أسفر حتى الآن عن 61,599 شهيدًا و154,088 جريحًا، إضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات آلاف النازحين، في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
