حجب الثقة عن حكومة المستشار الألماني شولتس وانتخابات جديدة في فبراير المقبل
كتب – محمد السيد راشد
وافق البرلمان الألماني بأغلبية اليوم على حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، في خطوة غير مسبوقة تمثل تحديًا كبيرًا للإدارة الحالية. يأتي هذا القرار بعد تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن إدارتها للملفات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تعاملها مع الأزمات الداخلية والدولية.
جلسة التصويت ومسار الأحداث
استمرت النقاشات داخل البرلمان الألماني لمدة ثلاث ساعات قبل التصويت على مسألة الثقة التي طرحها المستشار شولتس. وأعلنت بيربل باس، رئيسة البرلمان المنتمية إلى حزب شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، أن التصويت سيستغرق حوالي 20 دقيقة، يتبعها فرز الأصوات.
عملية التصويت شهدت استخدام النواب لثلاث بطاقات بألوان مختلفة:
- الأزرق: للتصويت بـ”نعم” لصالح منح الثقة للحكومة.
- الأحمر: للتصويت بـ”لا” لحجب الثقة.
- الأبيض: للتعبير عن الامتناع عن التصويت.
انتخابات جديدة في فبراير
وفي ضوء نتائج التصويت سيتم حل البرلمان (البوندستاغ) وفقًا للدستور الألماني. وتحديد 23 فبراير 2025 موعدًا مبدئيًا لإجراء انتخابات جديدة.
تشكل هذه الخطوة حدثًا نادرًا في التاريخ السياسي الألماني، إذ لم تشهد البلاد تصويتًا بهذا التأثير منذ عقود.
قراءة المشهد السياسي
يشير مراقبون إلى أن خسارة شولتس للتصويت على الثقة قد تعكس تعمق الأزمات داخل ائتلافه الحكومي وتزايد التوترات مع شركاء الحكم. من جهة أخرى، يرى البعض أن الانتخابات الجديدة قد تمثل فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي الألماني وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية.
خطاب شولتس وتصاعد التوتر
في خطاب ألقاه اليوم، الاثنين 16 ديسمبر 2024، وصفه المحللون بـ”التاريخي”، أعلن المستشار أولاف شولتس عن طرحه مسألة الثقة على البرلمان، في خطوة قد تؤدي إلى فقدان الحكومة الدعم وحل البرلمان.
اتهم شولتس شركاءه السابقين في الائتلاف الحكومي، من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، بـ”التخريب السياسي”، مشيرًا إلى أن الخلافات الداخلية أضعفت الثقة في الحكومة. وقال:
“علينا أن نثق أكثر في قدراتنا وديمقراطيتنا. أتوجه إلى الشعب الألماني بطلب الثقة”.
