“حل الدولتين” المفهوم والتاريخ

متابعة/ هاني حسبو.

يمثل حل الدولتين منذ فترة طويلة أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لكثير من الدول الغربية إزاء المنطقة، وفكرة لحل الصراع المستمر منذ عقود.

ووفق الحل، فإن دولة فلسطينية تُقام ضمن الحدود الموجودة قبل الحرب العربية الإسرائيلية في 1967.

وتنص اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 على قيام دولة فلسطينية بحلول عام 1999.

وفي 2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة “خارطة طريق” تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005، مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

قبل ذلك، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في في 1947 القرار 181 الذي أصبح يعرف بـ”قرار التقسيم” الذي نصّ على أن “تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل”، وفق الأمم المتحدة.

وقبل زعماء اليهود الخطة التي أعطتهم 56 في المئة من الأرض، ورفضتها جامعة الدول العربية.

ثم أُعلنت دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948. وبعد يوم واحد، بدأت حرب بين دول عربية وإسرائيل، وانتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على 77 في المئة من الأراضي، لتظهر حدود جديدة عُرفت عملياً بـ”الخط الأخضر”.

تؤيد منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية، بدون حركتي حماس والجهاد الإسلامي، هذا الحل.

ولا تمانع حركة حماس إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل.

على الصعيد الآخر، وقعت إسرائيل في 1993 على اتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تُفضي لقيام دولة فلسطينية.

في 2009، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً أيد فيه علناً فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

العام الماضي، أيّد الكنيست الإسرائيلي إعلاناً لنتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية “من جانب واحد”.

وأكد بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، التي ستشمل أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية.

ما القرارات الدولية المرتبطة بحل الدولتين وحدود 1967؟

برز الحديث عن حل الدولتين بعد حرب عام 1967، عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 الذي أسس لفكرة “الأرض مقابل السلام” في الصراع العربي- الإسرائيلي. ودعا القرار 242 الإسرائيليين للانسحاب من “أراض احتلتها” في حرب 1967 وفق النسخة الإنجليزية من القرار، ويؤكد على “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب”.

عام 1968 دعا مجلس الأمن في قراره رقم 252 إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس، معتبراً أنّ جميع الإجراءات والأعمال التي نفّذتها إسرائيل في القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للمدينة، هي إجراءات باطلة. ودعا القرار 252 إسرائيل إلى الامتناع فوراً عن القيام بأي عمل يغير وضع القدس.

بعد حرب عام 1973 دعا مجلس الأمن الدولي في القرار 338 إلى وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 242، ودعا صراحة إلى بدء المفاوضات لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

في 1981 أصدر مجلس الأمن القرار 497 الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني دولي.

تُشكّك أطراف مختلفة بإمكانية تطبيق حل الدولتين في ظل معطيات مختلفة، كتوسع الاستيطان، ووجود الجدار العازل، وتصاعد العنف، وتغير بعض المواقف الرسمية.

كما أن المسار الذي حدده اتفاق أوسلو الذي اعتمد مبدأ الأرض مقابل السلام لم يصل إلى نقطة النهاية التي رسمت له.