كتبت : د.هيام الإبس
أكد خبراء أمميون أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتسم “بالتجاهل الشامل للقانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان” وأدى إلى وضع إنسانى كارثى للسكان المدنيين.
أدان الخبراء المستقلون، فى بيان مشترك،
الارتفاع الحاد فى العنف ضد المدنيين فى السودان، حيث أصبح 11 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، نازحين داخلياً.
وقالوا: إن الاستخدام العشوائى للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدى إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل.
كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر، والقيود الصارمة التى يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية، واحتلال الأراضى الزراعية أو تدميرها، والهجمات ضد العاملين فى المجال الإنسانى إلى تفاقم المجاعة، التى من صنع الإنسان.
جرائم على أساس العرق
وأدان الخبراء بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع فى ولاية الجزيرة، مشيرين إلى “التقارير المزعجة”، التى تلقوها عن تعرض المدنيين للتهجير القسرى والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفى على أساس عرقهم، وقالوا: “هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقال الخبراء إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من “الاستخدام المنهجى للعنف الجنسى كسلاح حرب، مؤخراً فى ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع، وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق، التى تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسى، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسى والزواج القسرى والاتجار بالبشر فى ظل ظروف من العنف الشديد الذيح يرقى إلى التعذيب.
وضع مستحيل
وأشار الخبراء إلى أن غياب حكم القانون عرض المدنيين لانعدام الأمن والعنف بشكل عام، بما فى ذلك عمليات السطو المسلح والنهب والابتزاز والعنف الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعى التى يرتكبها المجرمون، فضلاً عن الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال تعرض المدنيين الذين نزحوا مؤخراً بسبب الفيضانات الموسمية الشديدة لتفشى وباء الكوليرا. وأضافوا: “يواجه شعب السودان وضعاً مستحيلاً، فهو محاصر بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض”.
ودعا الخبراء المستقلون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى “إنهاء هجومهما على المدنيين، وضمان الوصول غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية، ومنع وضمان المساءلة عن العنف الجنسى المرتبط بالصراع وتوفير الحماية والمساعدة والعلاج للضحايا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار، ومفاوضات سياسية شاملة، واستعادة القانون والنظام، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولى الإنسانيف وقانون حقوق الإنسان”.
وقالوا إن المجتمع الدولى يجب أن يدعم هذه الجهود من خلال الوساطة والدبلوماسية وتمويل الاستجابة الإنسانية، “وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة إلى الأطراف”.
الخبراء هم:
*باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً
*مايكل فخريىالمقرر الخاص المعنى بالحق فى الغذاء
*تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعنى بأشكال العبودية المعاصرة، بما فى ذلك أسبابها
*موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعنى بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً
*أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
*نيكولاس ليفرات، المقرر الخاص المعنى بقضايا الأقليات
*سيوبان مولالى، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال
*ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه
*لورا نيرينكيندي (رئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، ودوروثى استرادا تانك، *وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعنى بالتمييز ضد النساء والفتيات.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف وهى جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفى، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.
