خبراء الضرائب: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية م

كتب – المحرر الإقتصادي 

تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر تحولًا ملحوظًا بعد القرارات الأخيرة الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للقطاع الطبي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار المحلي وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتي ويقلل من تكاليف العلاج على المواطنين.

انتعاش السوق المحلي

و قال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% منه، بينما يتم استيراد الآلات والمعدات الطبية بالكامل من الخارج. ومع تطبيق التسهيلات الجديدة، يتوقع أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60%، وهو ما يعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الأجهزة الطبية.

تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأشار عبد الغني ان القرارات تشمل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، بالإضافة إلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات على الآلات والمعدات الطبية. هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز قدرة المصانع المحلية على التوسع والإنتاج، وتوفير منتجات بأسعار أقل للمواطنين.

استثمارات ومصانع معتمدة

يضم القطاع نحو 330 مصنعًا مرخصًا باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، معظمها حاصل على شهادات الجودة العالمية مثل الأيزو والسي مارك، ويقوم بالتصدير إلى أكثر من 65 دولة. هذا يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا إذا ما تم دعمها بالسياسات الضريبية والرقابية المناسبة.

التحديات التي تواجه القطاع

رغم هذه التيسيرات، أوضح عبد الغني أن القطاع لا يزال يواجه أربعة تحديات رئيسية:

• خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية.
• فرض دمغة المهن الطبية على المنتجات رغم صدور حكم قضائي بعدم قانونيتها.
• ارتفاع تكلفة تسجيل المنتجات، حيث يتجاوز تسجيل منتج واحد مليون جنيه.
• ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة الجودة، مما يضر بسمعة الإنتاج المحلي ويشكل خطرًا على صحة المواطنين.

نقطة تحول

إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل نقطة تحول في مسار صناعة المستلزمات الطبية في مصر، حيث تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، دعم الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ومع معالجة التحديات القائمة، يمكن لهذا القطاع الواعد أن يصبح أحد أعمدة الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.