خبير جيولوجي يكشف آخر تطورات سد النهضة وتأثيره على السودان ومصر 

✍️ بقلم: د. هيام الإبس

لا يزال سد النهضة، الذي بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011 على نهر النيل، يثير توترات إقليمية، خصوصًا مع مصر التي تعتمد بشكل أساسي على النيل في الري ومصادر المياه.

مستوى مياه بحيرة السد

كشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أن مستوى بحيرة سد النهضة ما زال ثابتًا عند أعلى منسوب وصل إليه في 24 أغسطس 2024، وهو 638 مترًا فوق سطح البحر.

وأشار في تصريحات لموقع “العربية.نت” و”الحدث.نت” إلى أن المياه لا تزال تتدفق من حوض التوربينات على الجانب الأيمن، كما خرجت كميات أخرى من الجانب الأيسر مرة واحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن المياه الخارجة تقدر بنحو 15 مليون متر مكعب، معظمها قادم من بحيرة تانا، التي تعتبر المصدر الرئيسي للنيل الأزرق، حيث تمده بحوالي 4 مليارات متر مكعب سنويًا.

التحديات التي تواجه السد

أكد الخبير الجيولوجي أن الكمية المخزنة حاليًا، والتي تقدر بـ 60 مليار متر مكعب، تشكل ضغطًا هائلًا على سد النهضة، خاصة على السد المساعد (سد السرج).

وأضاف أن تشغيل 4 توربينات يتطلب تدفق 3 مليارات متر مكعب شهريًا عند التشغيل المتوسط، ومع ذلك لم ينقص مخزون البحيرة متراً مكعباً واحداً حتى الآن، مما يشير إلى عدم التشغيل الفعلي للتوربينات.

التداعيات المحتملة على السودان

إذا لم يتم تشغيل التوربينات خلال الأسابيع القادمة، فقد تضطر إثيوبيا إلى إعادة فتح بوابات المفيض العلوي لتصريف 20 مليار متر مكعب على الأقل قبل يوليو 2025.

ويمكن أن يتم التفريغ تدريجيًا عبر:

• فتح بوابة واحدة في أبريل
• فتح بوابتين في مايو

وحذر الخبير من أن عدم التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول يؤدي إلى ارتباك شديد في تشغيل السدود، مما قد يؤثر على السودان بشكل مباشر، خاصة مع التدفقات غير المتوقعة للمياه.

أزمة سد النهضة والتوترات السياسية

لا تزال أزمة سد النهضة تراوح مكانها بسبب التعنت الإثيوبي في المفاوضات، وعدم استجابتها لمطالب مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

وكان الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي تم إطلاقه العام الماضي بهدف الوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر، قد انتهى دون أي نتائج ملموسة.

وحملت القاهرة الجانب الإثيوبي مسؤولية فشل المفاوضات، مؤكدة أن إثيوبيا لم تقدم أي حلول فنية أو قانونية وسطية، بل استمرت في التراجع عن التفاهمات السابقة التي تضمن مصالح جميع الدول.