خطة لجدولة وتخفيض ديون الزمالك وتعظيم موارد النادي

أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا مساء الجمعة 11 ديسمبر 2020 تم بثه عبر قناة نادي الزمالك، يكشف وصول النادي لخطة لجدولة وتخفيض المبالغ المستحقة على النادي.

كما كشف البيان أيضا عن وضع خطة لتحصيل المبالغ المستحقة لنادي الزمالك، بجانب تعظيم موارد النادي واستكمال إنشاء فرع مدينة 6 أكتوبر.

وفيما يلي نص البيان :

في ضوء البيان الصادر بالأمس بشأن الالتزامات المستحقة على النادي

فإن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كافة المستحقات المالية على النادى، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وتؤكد اللجنة أن هذه الخطة تتضمن حفظ كافة حقوق النادي المالية لدى الغير، والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادي، أبرزها مستحقات النادي لدى الشركات الراعية وحقوق البث والرعاية، وإيرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة.

وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادي من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكافة المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للنادي العريق.

كما تؤكد إدارة النادي أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادي، وخاصة فريق كرة القدم وجميع أعضاؤه من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، والذي نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والإنجازات التي ترضي طموح جماهير النادي .

إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإداري للنادي من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.

كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادي الزمالك، وكذلك إعداد تصور كامل لإنشاء فرع نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضي والأكاديميات الرياضية.

وتؤكد إدارة نادي الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص على إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادي وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادي الزمالك العريق.

كان نادي الزمالك قد أصدر بيانا مساء أمس الخميس، كشف فيه عن وصول مديونيات النادي لدى الجهات الحكومية المختلفى إلى قرابة المليار ونصف المليار جنيه