خطوة أحادية الجانب

إذا كان هناك ضم ، فلن يكون هناك سلام مع الأردن

إذا قرر (نتنياهو وغانتس)خطوة أحادية الجانب ، فما أهمية ذلك بالنسبة لأوسلو والسلام الأردني الإسرائيلي؟ السفير الأردني السابق في إسرائيل للعواقب المتوقعة

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بوباء كورونا ، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع منافسه بيني غانتس بشأن تشكيل حكومة وحدة. تسمح له الاتفاقية بضم أجزاء من الضفة الغربية ، بما في ذلك غور الأردن وبعض المستوطنات على الأقل. ما هي آثار هذا الضم على عملية السلام؟ ماذا عن التحالفات والاتفاقيات التي وقعتها الدول العربية مع إسرائيل؟ ألم يحن الوقت لفحص هذه الاتفاقيات بعمق؟

في عام 1991 ، عندما انضم القادة العرب إلى مؤتمر مدريد ، لم يفعلوا ذلك لإعادة الجولان المحتل والأراضي الأردنية المحتلة. كان هدفهم الرئيسي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتحرير القدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. بعد عدم قدرتهم على استعادة الأراضي المحتلة ، كانوا يأملون أنه لا يزال هناك أمل في استعادة أراضيها سلمياً ودولياً.

تحقيقا لهذه الغاية ، ذهب القادة العرب إلى مدريد. ولهذه الغاية ، تم توقيع اتفاقية أوسلو وتم التوصل إلى اتفاق سلام بين الأردن وإسرائيل. ولهذه الغاية ، انطلقت مبادرة السلام العربية في عام 2002. كان الهدف الرئيسي دائمًا هو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

اليوم ، بعد أن قررت إسرائيل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وتنفي أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ، أصبحت عملية السلام مجرد سراب. إذا كان الأمر كذلك ، ما هي أهمية اتفاقيات أوسلو واتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية؟

بالاتفاق مع الأردن ، هناك العديد من البنود التي ستضعها إسرائيل في قرار ضم الأراضي. القسم الثاني ، على سبيل المثال ، ينص على أن كلا الطرفين “يعترفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي.

وتنص فقرة أخرى في الاتفاقية على أن كلا الطرفين “يعتقدان كذلك أنه في ظل سيطرتهما ، لا يجب السماح بحركات الناس اللاإرادية بطريقة من شأنها أن تؤثر سلبًا على طرف واحد”. أي أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل لا يجب أن تؤدي إلى تحركات فلسطينية لا إرادية في الأردن.

بمعني أخر , ، في عملية الضم ، ستتصرف إسرائيل بشكل مباشر ضد المصلحة الوطنية الأردنية. يجب أن نراها على هذا النحو ، لأن القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة الأردن واستقلاله.

لذلك يجب على الحكومة الأردنية أن توضح لنتنياهو وغانتس أن الضم يهدد الأردن وعملية السلام برمتها. لا يمكن للأردن أن يقف جانباً عندما تكون الحكومة الإسرائيلية على وشك اتخاذ مثل هذه الخطوات. يجب على الملك عبد الله أن يقود الجهود الدبلوماسية المكثفة ضد الأطراف الدولية المؤثرة – الكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة والدول الأوروبية ، ويجب أن يوضح آثار الضم على الأردن.

حتى لو لم تؤت هذه الجهود ثمارها وضمت الحكومة الإسرائيلية المناطق ، فسيتم لفت الانتباه على الأقل إلى العواقب الخطيرة لضم الأردن. سيتفهم المجتمع الدولي إلى أي مدى تتوق المنطقة بأسرها إلى سلام مستدام وإلى أي مدى يؤثر قرار الضم ليس فقط على الفلسطينيين بل على جميع دول المنطقة وجميع اتفاقيات السلام.

سيكون من المهم توضيح ذلك بطريقتين: لا يمكن لإسرائيل ضم الأراضي من جانب واحد دون أن يكون لها آثار بعيدة المدى على علاقاتها الإقليمية.

أما رد الأردن على الضم فلن يقتصر على الإدانة ، أو عودة السفير من تل أبيب ، أو إبعاد السفير الإسرائيلي من عمان. ستكون الاستجابة الأردنية دراماتيكية لأن التهديد الوجودي لها كبير.

ليست هناك حاجة لاتخاذ أي خطوات الآن فيما يتعلق باتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ، لكني أحث على إعادة النظر بجدية في نهج الأردن تجاه إسرائيل وتقييم فعاليته في المستقبل القريب. إذا استنتجت إسرائيل أنها تعمل ضد المصلحة الأردنية ، فمن الواضح أنه سيكون لها آثار على العديد من القضايا ، مثل اتفاقية الغاز والعلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

إذا ضمت إسرائيل غور الأردن والمستوطنات والقدس الشرقية ، فسوف تنشأ حقيقة جديدة لا يمكن للعالم العربي تجاهلها.