داخل الصندوق .. مع سبق الاصرار !!

بقلم. د. يسري الشرقاوي مستشار الإستثمار الأجنبي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

“تليفوني” .. أم “حضوري” و”بياناتي”  إلخ.. ، إن ميزان الأهمية يجذبني إلى ساحة ومساحة جديدة من التفكير..،، لذا .. تعالوا نتحدث في الإيجابيات وما هو منتظر تحقيقه في القريب قبل فوات الآوان..
تابعت ورصدتُ وحللت وكتبت كل ما يتعلق بقرارات الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة ، واجراءات التطبيق عبر برنامج ” تليفوني” وهذا ما جذب إنتباهي وأكتب عنه مقالي هذا..،،
وجدت برنامجاً وتطبيقاً يسهل تنزيله وبمنتهي الدقة يسهُل ادخال البيانات وربطها برقم الهاتف المحمول .. كما يسهل متابعتها وغلقها وتتبعها وغلق الهاتف تماماً وحرمانه من الخدمة في حالة عدم السداد .. شئ في منتهي الدقة ومنتهي السهولة من الجانب الفني الالكتروني .. وهذا يعني ويؤكد ان الحكومات في عالمنا الثالث والراغبة في التطوير والتنمية عندما تقرر وتريد .. تفعل وبمنتهي السهولة واليُسر .. اذاً فالتفكير والتطبيق خارج الصندوق متاح وقت التحصيل والايرادات .. بل وكل شئ متاح ويمكن تنفيذه .. وهنا أتصور ان قدرات الحكومات متوفرة والإصرار موجود للتنفيذ والأداء خارج الصندوق عند توافر الإرادة ،، لذا تتبادر مباشرة لذهني آلاف الأسئلة والأمثلة ،،، لماذا حتى الآن لم تهتم الدولة مثلاً بوضع برنامج محكم لحضور وإنصراف طلاب المدارس والجامعات والمدرسين العاملين بالتعليم العام وبالتالي منع التسرب وهي خطوة جادة للقضاء على الدروس الخصوصية وكذا تطبيقه مع العاملين بالدولة وربطه ببرنامج يمكن تتبعه من خلال رقم التليفون المحمول الخاص بالطالب و بالموظف والمدرّس وبموقعه مع الشبكة مع إحداثيات جوجل مع ربطه أيضاً برقم التعريف الشخصي لجهاز الموبايل والرقم القومي للموظف ويطلق عليه ” حضوري” وهذا أسهل ما يمكن تقديمه في يوم ما مُحدد ويكون هذا هو عام “النظام” وضبط مواعيد دولاب العمل بالدولة وربط الأجر بالإنجاز … لماذا لا تفكر الدولة بعمل تطبيق يُطلق عليه “بياناتي” ويتم وضع عليه الإسم الثلاثي والرقم القومي ويتم ربطه بالهاتف المحمول والموقع ويتم وضع عليه كل البيانات الإحصائية لتجميع قواعد بيانات كاملة، دقيقة، تفصيلية وشاملة لكل من يحمل رقم قومي على أن يتم ربط الإسم برقم كود مع رقم عداد الكهرباء ورقم لوحة الكهرباء ورقم رخصة القيادة ويتم الإعلان عن وقف اي خدمات او تعاملات حكومية لكل من لا يُكمل بياناته بدقة او في حالة ادخاله بيانات مضللة أو خاطئة، وهنا تستطيع بناء قاعدة بيانات للدولة تُمَكن من خلالها وحدات التخطيط الاستراتيجي ومراكز دعم واتخاذ القرار و الجهات التنفيذية من التخطيط لوضع القرارات وإعداد المقترحات التشريعية وبالتالي وضع القرارات المختلفة في صورة حديثة وقريبة من الواقع العملي والتطبيقي ،، هل يمكن ان يتم بحث إصدار برنامج ” شيكاتي” ويتم إضافة باركود لصدر الشيك الورقي ، او اصداره الكترونياً ،، على أن يعطي البنك للمستلم المراجعة والتدقيق والتوقيع والتأكد من سلامة الحساب مباشرة وذلك من خلال برنامج بسيط يضاف لمنصة ” إنستاباي” ثم يرتبط بالرقم القومي للمواطن وبخدمات الهاتف الجوال وموقع المواطن، كما يمكن إنذار المواطن هاتفياً من خلال رسائل نصية قبل مواعيد الإستحقاق وعند الإستحقاق وفي حال عدم السداد يتم التذكرة والإنذار بمهلة يعقبها قطع الخدمات ،، وهكذا نساعد التجارة على الحركة والانسيابية والتخلص من آلاف الدوائر البيروقراطية في التنفيذ والسداد وتعطيل حركة التجارة

لماذا لا يتم بنفس الآلية ومن خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في إعداد برنامج مُحكم للتصويت الإلكتروني في أي انتخابات قادمة سواءً محليات او نيابية أو رئاسية ونوقف نزيف هدر الأموال ، على أن يتم ذلك من خلال برنامج يطلق عليه تطبيق “انتخابي” ، ويقوم كل شخص بالدخول والتسجيل بالرقم القومي ويحصل على كود انتخابي مرتبط بأكثر من وسيلة سهلة للتدقيق والتعرف على شخصيته ومنع اي ازدواج او تلاعب الانتخابي .. كما يمكن أن يعطي الفرز الالكتروني النتيجة بشكل فوري وعلني وشفاف ،، اعتقد ان هذه كلها أفكار سهلة ومميزة وعملية من حيث التنفيذ الفوري خارج الصندوق ، وهي تهم وتعني المواطن وترسخ للثقة وتؤكد ان الحكومة تُفكر من الزاويتين “ما لها وما عليها” وتنفي اي حديث عن عدم القدرة على التنفيذ او عدم وجود إمكانيات ، علينا أن نتخيل ونتصور جميعاً أن وضع برنامجاً محكماً مثل “بياناتي” وبرامج تحليلية من برامج الذكاء الاصطناعي وربطها بقواعد ومبادئ التعقيدات الإقتصادية بإمكانها ان تُمكن الحكومة من أن تتخلص من ٦٥-٧٠٪؜ من العمالة الزائدة من الموظفين ومن آلات ومعدات متهالكة وأجور ورواتب ممن يعملون في اجهزة التعبئة العامة والاحصاء والتدقيق وجهات التخطيط النمطي التقليدي ،، كما يمكن إستغلال نفس المخصصات في الإنفاق على مشاريع إنتاجية للأمن الغذائي وأنظمة الزراعة والري الحديثة والنماذج الصناعية وفتح الآفاق والأبواب على أنظمة تطوير التجارة الخارجية والتصدير والبرامج السياحية التطبيقية غير التقليدية وبأنماط حديثة وهذا هو : عُمق التفكير المتوازن وفقه الأولويات.