دعوة قضائية لمنع عنان من الترشح لتجاوزه سن السبعين

كتبت عبير الحجار

قال سامى بلح امين عام حزب “مصر العروبة”، معلقًا علي الدعوي المقامة بمحكمة الأمور المستعجلة بحظر ترشح كل من تجاوز الـ 70 عامًا لمنصب رئيس الجمهورية بأن هذه الدعوى ستقابل بالرفض وعدم قبولها.

وأوضح بلح، في تصريحه ، أن القانون والدستور لم يحددا الحد الأقصي لسن الترشح، ولكن الدستور أوضح أن لا يقل سن المرشح عن 40 عاماً.

وتابع بلح، “أن الفريق سامي عنان أعلن ترشحه للرئاسة عبر بيان رسمي له، كما وعد الشعب ال
مصري بتقديم العديد من الإصلاحات والإنجازات التي يستحقها المواطن المصري”

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن القضاء المستعجل غير مختص بنظر مثل هذه القضايا.

كما اوضح عمرو عبدالسلام ، أن الدستور لم يحدد الحد الأقصى لسن المرشح الرئاسي، فلا يجوز منع من تجاوز السبعين لخوض الانتخابات الرئاسية لأنه غير دستوري وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، قد حجزت الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها الحكم بصفة مستعجلة، بحظر ترشح كل مَن بلغ سن الـ70 للانتخابات الرئاسية إلى جلسة 5 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

وفي وقت لاحق، أعلن أيضًا الفريق سامي عنان الترشح للرئاسة، ومن المقرر أن يكمل “عنان” سن السبعين في 2 فبراير المقبل، وفى حال تأييد المحكمة للدعوى فمن الصعب أن يخوض الفريق الانتخابات.

وكان المحامي محمد حامد سالم، قد طالب في دعواه المستعجلة بحظر ترشح كل مَن بلغ سن سبعين عامًا، للانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح، وإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

وقال صاحب الدعوى، إنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة، أصبح سن إحالة الموظفين إلى المعاش “60 عامًا” وسن إحالة القضاة للمعاش “70 عامًا”، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وشعبيًا