دعوى مستعجلة لوقف مناقشة تعديل قانون سن الزواج

كتبت عزه السيد

أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس النواب لوقف مناقشة تعديل سن الزواج من ١٨ سنة الي ١٦ سنة . وأكد البلاغ أن القانون يلحق المجتمع بكامله بأضرار بالغة الجسامة والخطورة من المحال تداركها.

وقال البلاغ ، إن أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بطلب مناقشة تعديل في قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، مشيرا إلى أنه يسعى لخفض السن القانونية المقررة فى القانون بحيث يبدأ من سن 16 عاما بدلا من 18 سنة.

وأشار البلاغ إلى النائب لم يلتفت الي ما انتهت آلية كافة الأبحاث والدراسات حول ما يسببه الزواج المبكر من مشكلات اجتماعية، حيث إن الفتاة التي تتزوّج في سنٍ صغيرة، في أغلب الأحيان لا تحسن التصرّف مع طفلها الصغير الذي أصبحت له أماً بشكلٍ مفاجئ، كما قد تعاني من مشكلات عديدة مع زوجها وأهل زوجها، ناتجة عن جهلها بأسلوب التعامل الصحيح معهم بسبب قلة خبرتها في الحياة.

وأوضح البلاغ أن عدداً من الدراسات الطبية التي أثبت أضرار الزواج المبكر من الناحية النفسية ، والصحية ، والإجتماعية ، والطبية ، وأنه أحد الأسباب وراء حدوث العيوب الخلقية عند المواليد.

ورصد البلاغ النسبة التي وصلت إليها مصر في الزواج المبكر ، وهي أكثر من مليون فتاة، مشيراً إليّ ان الزواج المبكر في اغلب الحالات يؤدي الى الطلاق ، وذلك بسبب عدم معرفة الزوجة كيفية التعامل مع الزوج ، وعدم معرفتها بحاجات الاطفال والعناية بهم، وهذه الحالات الفاشلة تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياعها وبالتبعية تفكك المجتمع.

وأكد البلاغ أن تزويج القاصرات يندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر، ويمثل تمييزا ضد الطفلة وانتهاكاً لأبسط الحقوق التي يقتضي أن تتمتع بها الفتاة.

وأوضح البلاغ أن هذا الاقتراح يخالف ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي تطبقها مصر، بضرورة تحديد سن أدنى للزواج، نظرا لأهمية وخطورة الآثار المترتبة على سن الزواج.