كتبت / عبير علي
طالب د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الإعلام الأطباء وكافة أعضاء النقابات التكاتف مع نقاباتهم ودعم مجالس النقابات في المطالب المشروعة لأعضاءها، مؤكداً أن مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ليست لديها سلطات لإتخاذ القرارات التنفيذية، ولا تملك سوى التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية للحصول على حقوق أعضاءها مستخدمة في ذلك كافة الآليات المشروعة ومنها التصعيدات للتعبير عن الإعتراض، مشيراً إلى أن جميع هذه التحركات من مجالس النقابات لن تحقق الحد الأدنى من حقوق أعضاءها بدون دعم الأطباء.
وأضاف د. أحمد حسين أن مجلس النقابة في سبيل تحقيق مصالح الأطباء يتحرى أيضاً عدم الإضرار ولو بطبيب واحد، وفي سبيل ذلك لا يلتفت للمزايدات والبيانات التي تخاطب المشاعر، مشيراً في ذلك أن النقابة إتخذت الطريق العملي في رفض شمول الأطباء بمنظومة الفاتورة الالكترونية وذلك بإقامة دعوى قضائية، مؤكداً أن جميع ما يتم نشره من صدور قرارات من الحكومة باستثناء فئات من التسجيل بالفاتورة الالكترونية، عار تماماً من الصحة.
وأضاف مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أن مشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يحقق البيئة الآمنة لعمل الفريق الطبي والحماية لحقوق المريض، أمر لا يختلف عليه كل من يسعى لاستقرار المنظومة الصحية في مصر، إلا أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب والمعروض على النقابة التي طرحته للأطباء لاستطلاع الرأي، لا يقدم الحد الأدنى لمقومات هذا الإستقرار، ما كان أن طرحت نقابة الأطباء حملة توقيعات على طلب لرئيس الجمهورية لإعمال سلطاته بالتوجيه لتعديل هذا المشروع المقدم، وأشار د. أحمد حسين أن عدد الموقعين على هذا الطلب لم يتجاوز ٢٦٠٠ توقيعا، مؤكداً أنه عدد ضئيل جداً مقارنة بمتابعي الفيسبوك من الفريق الطبي مما قد يعطي انطباعاً بقبول الفريق الطبي بمشروع القانون المشار إليه، وطالب د. أحمد حسين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بالتوقيع ضمن حملة التوقيعات الالكترونية في حالة تحفظهم على مشروع القانون أو إبداء رأيهم باستطلاع الرأي على المشروع إذا كان مرضياً لمطالبهم، واختتم بأنه وأعضاء مجالس نقابات الأطباء يتفهمون إحباطات الأطباء وهم منهم يعيشونها، واضاف حسين” نستوعب الهجوم علينا والذي يتجاوز إلى السب”، مؤكداً أن الإستقالة من مجلس النقابة العامة للأطباء خيار سهل له ولبعض أعضاء المجلس عند الفشل في صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية.
* للتوقيع بحملة التوقيعات الالكترونية والاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب رابط
bit.ly/3uGSK0Y
* لاستطلاع رأي الأطباء في مشروع القانون
bit.ly/3PoScq0
* لمزيد من التفاصيل
https://fb.watch/hlw4SwIMcL/