د. قشطى تشارك فى مؤتمر التعديلات الدستورية بالمملكة الأردنية

كتبت – إيمان البلطي 

شاركت مساء يوم الأحد 7 مايو 2023 أ.د نبيلة عبد الفتاح قشطى ، استاذ القانون الدستورى والنظم السياسية بكلية القانون والعلوم السياسية جامعة الأفروآسيوية ونائب رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد العلماء والكاديميين العرب بسويسرا ،بورقة بحيثة بعنوان “الإطار المفاهيمي للتعديلات الدستورية فى المؤتمر العلمي المحكم الدولي الخامس لكلية الحقوق جامعة عجلون الوطنية تحت عنوان “التعديلات الدستورية بين الواقع والطموح المقام يومى 7 و8 مايو 2023

وصرحت قشطى أنها سعدت لاختيارها من قبل أ.د طلال العيسى المنسق العام للمؤتمر وعميد كلية الحقوق لإلقاء كلمة المشاركين فى المؤتمر، وأوضحت قشطى أن عدد المشاركين فى المؤتمر تجاوز خمس وثلاثون مشاركاً من داخل الأردن وخارجها، وشارك زملاء لها من العراق وفلسطين والكويت بالإضافة إلى عدد من الزملاء المصريين.

الورقة البحثية 

وعن ورقتها البحثية أضافت قشطى أن البحث تناول أحد أهم المسائل المرتبطة بالتعديلات الدستورية فىِ بعض الدساتير، حيث تحتل النصوص الدستورية المكانة الأسمى فىِ سلم التدرج الهرمىِ للنظام القانونىِ لأىِ دولة؛ فهى تُطفىِ الشرعية على ممارسات السلطة وتكفل الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات، ولا يجوز لأىِ نص قانونىِ أن يخالف الدستور، لأنه يحتل مكانة محورية فىِ كل منظومة قانونية، فهو القانون الأساسىِ الذىِ تنبنىِ عليه كل مؤسسات الدولة وقوانينها؛ لذا تُعد عملية وضع دستور أو تعديل دستور قائم حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا فىِ حياة الشعوب.

وأردفت قشطى أن الورقة البحثية الخاصة بها تهدف إلى توضيح الإطار المفاهيمىِ للتعديلات الدستورية من خلال توضيح عدد من المحاور منها المقصود بالتعديلات الدستورية، ومن المخول له وضع الدستور، ومن يملك حق تعديل الدستور، ودور القضاء فىِ الرقابة على التعديلات الدستورية، وما هى متطلبات تعديل الدستور، وما هى دوافع التعديلات الدستورية، وما هى إجراءات التعديلات الدستورية.

التوضيات

وأنهت قشطى ورقتها البحية بعدد من التوصيات منها ضرورة أن يخصص المشرع الدستورىِ فصلًا من فصول الوثيقة الدستورية يختص بالتعديل الدستورىِ موضحًا الأسباب الداعية له خاصة التىِ تتعلق بالتطورات العلمية.

ونُهيب بالمشرع الدستورىِ حينما يتولى إجراء تعديل دستورىِ ضرورة الاسترشاد بالتطورات التاريخية فىِ المجال الدستورىِ والاهتداء بما يحدث فىِ المجال العلمىِ من تطورات تِقنية وتكنولوجية فىِ شتى المجالات، فهى تساهم فىِ سد نقص الوثيقة الدستورية.