د. محمد الفيومي: المؤسسات الدولية توثق نجاح الاقتصاد المصري رغم الأزمات

رئيس غرفة القليوبية: توقعات إيجابية للاقتصاد المصري في 2025/2026
كتب: ماهر بدر
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المؤسسات الدولية الكبرى وثّقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد الوطني، بالرغم من التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.
وأشار الفيومي إلى أن تقارير كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أجمعت على نظرة متفائلة للاقتصاد المصري خلال عام 2025، ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية وثقة المستثمرين الأجانب
وأوضح الفيومي أن هذه الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الدولة المصرية، والتي أسهمت في تعزيز النمو، واستقرار سعر صرف الجنيه، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب نابعة من هذه الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن استقرار النظام المالي المحلي.
وأضاف أن صفقات كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة”، والدعم المستمر من المؤسسات الدولية، وتنوّع القطاعات الاستثمارية، كلها عوامل ساهمت في ترسيخ موقع مصر كوجهة استثمارية إقليمية واعدة.
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.3%
لفت الفيومي إلى أن صندوق النقد الدولي توقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع يصل إلى 4.3% في 2025/2026، مما يعكس تعافي الاقتصاد ومرونته في مواجهة الأزمات العالمية.
كما توقّع الصندوق تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، وهو ما يعزز من استدامة المالية العامة للدولة.
تحديات قائمة رغم المؤشرات الإيجابية
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، أشار الفيومي إلى أن مصر لا تزال تواجه تحديات، من بينها انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
ومع ذلك، يرى الفيومي أن مرونة الاقتصاد المصري، وتعدد مصادر الدخل، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، كلها عوامل تعزز من قدرة الاقتصاد على التكيّف والاستمرار في تحقيق النمو.
البنك الدولي: نمو بنسبة 4.2% يعكس مرونة الاقتصاد المصري
أشار الفيومي كذلك إلى أن البنك الدولي توقّع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% خلال الفترة القادمة، ما يعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.