رئيس الوزراء: أهمية مكافحة التضخم وإعادة المسار التنموي لسابق عهده

كتب – وليد على

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن التضخم أصبح، للمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من جائحة كورونا والحرب، لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، الذي عقد مساء اليوم الخميس 12 مايو ، برئاسة مدبولي، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، بمقر مركز النهوض بالصادرات بالعاصمة التونسية، وذلك بمشاركة الوفدين الوزاريين من البلدين، وحضور محمد عبد الفتاح المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومُمثلو القطاع الخاص بالبلدين.
وقال رئيس الوزراء إنه رغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية – كما تفعل بلدان عدة الآن، من بينها مصر – إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابي.

وأضاف مدبولي ضرورة تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لمصر، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا في هذا الإطار الحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا بالقول بأنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزامًا علينا أن نمكن القطاع الخاص في بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.
وأعرب مدبولي، عن خالص الشكر لرئيس الحكومة التونسية على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا دعم مصر الكامل للشقيقة تونس؛ قيادة وحكومة وشعبا، في كل خطواتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.

كما أعرب رئيس الوزراء – للوزراء من الجانبين المصري والتونسي ولممثلي القطاع الخاص في البلدين – عن سعادته بتواجده في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري- التونسي المشترك، الذي جرى تنظيمه على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين؛ من أجل تكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص؛ للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر في مجالات التبادل التجاري، والتعاون، بل والشراكة الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.