رئيس الوزراء الإثيوبى.. سد النهضة بداية لمشاريع مائية ضخمة

كتبت/د.هيام الإبس

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن مشروع سد النهضة سيشهد انطلاقته خلال 5 إلى 15 عاماً، مشيراً إلى أن “الاستفادة من النيل ليست خطأ ولا جريمة”.

إنجاز تاريخي

وفي مقابلة تلفزيونية، ذكر آبي أحمد أن اكتمال بناء سد النهضة وبدء تشغيله يمثل مرحلة حاسمة في تاريخ إثيوبيا الجيوسياسي، وأكد أن ذلك قد عزز من مكانة البلاد بشكل كبير في الساحة الدولية.

وأشار إلى أن التحديات التاريخية لإثيوبيا كانت مرتبطة بنهر النيل، حيث وصف معاملة بلاده في قضية سد النهضة بأنها “غير عادلة”، مؤكداً أن استخدامها لموارد النهر كان محدداً في السابق.

استعادة الوجود

تحدث آبي أحمد كذلك عن عودة وجود إثيوبيا في البحر الأحمر، موضحاً أن البحر كان تحت سيطرة بلاده قبل ثلاثين عاماً وأن للبلاد خططاً لتصحيح الأخطاء السابقة، ومع ذلك، شدد على أن قضية نهر النيل تعتبر أكثر تعقيداً من غيرها.

وأوضح أنه على الرغم من المخاوف من تأثير سد النهضة، فإن تلك المخاوف ستتبدد مع مرور الوقت، مؤكداً أن هناك مشاريع ضخمة ستبدأ تنفيذها في المستقبل القريب.

مشاريع مستقبلية

ذكر آبي أحمد أنه بفضل سد النهضة، فإن بإمكان إثيوبيا حل العديد من القضايا الاقتصادية، وأشار إلى أن السد ليس مصمماً لوقف تدفق المياه، حيث يخزن حالياً حوالي 74 مليار متر مكعب، ومع ذلك يستمر نهر النيل بالتدفق إلى دول الجوار.

كما أفاد أن ما تحقق في مشروع السد هو بمثابة بداية، وأن إثيوبيا تخطط لبناء المزيد من السدود لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة، مما يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.

التزام بحماية المصالح

أكد آبي أحمد التزام بلاده بعدم الإضرار بدول المصب، مشيراً إلى أن الهدف من السد هو توليد الطاقة وتحقيق التنمية المشتركة.

من جهة أخرى، ترى مصر والسودان أن مياه نهر النيل مسألة حساسة، حيث تطالب الدولتان بالتعاون وتبادل المعلومات حول السد، نظراً لأنه يقام على جماع مائي دولي مشترك، وكررت مصر تمسكها بحقوقها المائية، مع ضرورة توقيع اتفاقية تحقق مصالح جميع الأطراف.

بيان مصري مشترك

في بيان مشترك الشهر الماضي، أكدت مصر التزامها بالتعاون مع دول حوض النيل، موضحة أن الحفاظ على أمنها المائي لا يعني المساس بمصالح الآخرين، وأوضحت أن التوازن في إدارة مياه النيل يمكن أن يتحقق وفقاً للقوانين الدولية.

وفي حديثه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه “مُخطئ من يظن أن مصر ستغض الطرف عن أي تهديد لأمنها المائي”، مشدداً على ضرورة متابعة هذا الملف وتطبيق التدابير القانونية للحفاظ على الحقوق المائية.

الربط بين الأمن المائي

في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، أشار السيسي إلى أن الأمطار تتساقط على حوض النيل بكميات ضخمة، لكن الحصة التي تصل لمصر والسودان تعتبر ضئيلة جداً، وأكد أن طلب مصر وصول مياه كافية لا يعني رفض التنمية في دول الحوض.

وفى سياق متصل، أكدت مصر والسودان في بيان مشترك على ضرورة تأمين الأمن المائي، والعمل سوياً للحفاظ على حقوق استخدامات البلدين المائية، مع التأكيد على مبدأ المصالح المشتركة وفقاً للقانون الدولي.