رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توصيات “الحوار الوطني” فى قطاع التعليم 

كتب : محمد الهادى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من “الحوار الوطني” فيما يخُص التعليم قبل الجامعي، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصت على إيلاء عظيم الاهتمام لدراسة التوصيات المُنبثقة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وتنفيذها على النحو الأمثل من خلال رؤية مُوحدة وجهودٍ متضافرة من قِبل شتّى الجهات التابعة للوزارة؛ حيث تم تشكيل لجنة مُوسَّعة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأثمرت جهودها عن الإجراءات التنفيذية التالي ذِكرها.

فقد قامت الوزارة،  حسبما أفاد الوزير، بصياغة خطة استراتيجية (۲۰۲٤/۲۰۲۹) لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم. وتُقدّم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار .

وتوضح تلك الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري، وتُحدد الأولويات الاستراتيجية، وتُقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني. وتهدف رؤية وزارة التربية والتعليم والتعْليمِ الفَنِّي، في هذا الصدد، إلى توفير تعليم وتدريب قَائِم على الجَودَة والتميز، يَرتكِزُ عَلَى الاستدامة والإتاحة العادلة؛ لإعداد مُتَعلِم قَادِر عَلَى الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.

وبالإضافة إلى صياغة الخطة الاستراتيجية، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الإجراءات التنفيذية تضمنت إشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية، وذلك من خلال توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتذليل العقبات مؤسسيًا من خلال الجهات المعنية بالوزارة.

وأضاف الوزير: تعمل الوزارة أيضًا، ضمن إجراءاتها لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، على تنمية وتطوير مواردها الذاتية من خلال التوسع في مجالات الاستثمار مع القطاع الخاص، والعمل على تعدد الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد منها بما يحقق دخلًا ماديًا للوزارة تستطيع من خلاله الإنفاق على القضايا الملحة في العملية التعليمية.

كما اهتمت وزارة التربية والتعليم كذلك بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

ولفت الدكتور رضا حجازي، في التقرير، إلى أنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى “الوعي الوطني”. كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

في سياق مُتصل، أكد الدكتور رضا حجازي، في تقريره، أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة- من خلال الجهات المعنية بالتأكيد على مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.

ولفت الدكتور رضا حجازي، من خلال التقرير أيضًا، إلى أنه فضلًا عما سبق، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفي ضوء المتاح من إمكانيات؛ لصياغة عدة مقترحات للتوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي.

وأعلن الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بوضع خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية؛ وذلك في سبيل التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.

فضلًا عما تقدّم، تقوم وزارة التربية والتعليم، في إطار إجراءاتها لوضع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني موضع التنفيذ، بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.

وفي سبيل استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي؛ تركز الوزارة على تحديث المسارات التعليمية المتاحة لطلاب المرحلة الثانوية، بالشكل الذي يسمح بالتركيز على ميول ومهارات وقدرات الطلاب، دون الاقتصار على درجات الطالب في الاختبارات التحصيلية، في كل من مجالي التعليم العام والتعليم الفني.

فبالنسبة لمجال التعليم العام، تقوم الوزارة بالتوسع في مدارس المتفوقين (stem)، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. أما فيما يخص التعليم الفني؛ قامت الوزارة بتطبيق المناهج المطورة حسب منهجية الجدارات بعدد ۱۳۰۰ مدرسة من مدارس التعليم الثانوي الفني، وجار استكمال تطبيق المناهج المطورة بجميع المدارس الثانوية الفنية، مع التأكيد على مشاركة القطاع الخاص في عمليات وضع المناهج وتقييم الطلاب لضمان واقعية العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل الفعلي.

مدبولي يبحث مع عيسى عددًا من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار

وعلى جانب آخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع السيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وبحضور كلٍ من: الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والعميد/ هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار، والسيدة/ يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وفي مُستهل الاجتماع، أكَّد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة، الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة؛ بهدف تعظيم جودة المُنتج السياحي المصري، وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية، لا سيّما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار حول “تطوير المنتج السياحي بالقاهرة”؛ حيث تُعِد وزارة السياحة والآثار استراتيجية لعرض القاهرة الكبرى في شكل جديد بالتنسيق مع مُنظمي الرحلات السياحية لزيادة مدة التجربة السياحية بالقاهرة إلى حوالي 12 يومًا من خلال عدة سيناريوهات وتجارب.

وفي هذا الصدد، تشمل التجربة الأولى زيارة القاهرة الفرعونية والمواقع الأثرية، وتتضمن التجربة الثانية زيارة المتاحف والقصور والحدائق، أما التجربة الثالثة فتتمثل في زيارة القاهرة التاريخية.

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرَّق، بشيء من التفصيل، إلى مُقترح مُنتج القاهرة التاريخية ومسارات الزيارة المُقترحة به، وهي ستة مسارات تتضمن: مسار شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويبدأ من باب الفتوح مرورًا بمسجد الحسين حتى باب زويلة، ومسار شارع باب الوزير، ويبدأ من حديقة الأزهر مرورًا بمسجد أيتمش البجاسي حتى مسجد السلطان حسن.

فضلًا عن مسار قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسار مجمع الأديان، والذي يبدأ من مسجد عمرو بن العاص حتى المعبد اليهودي، وكذا مسار الحرف التراثية، ويبدأ من باب زويلة حتى مسجد أحمد بن طولون. وأخيرًا مسار رحلة نيل القاهرة، والذي يبدأ من قصر محمد علي بشبرا حتى متحف ركن فاروق.

وأفاد المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تناول أيضًا مشروعات إحياء بعض المناطق في نطاق القاهرة التاريخية.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرَّق إلى مُتابعة موقف التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وكذا موقف إتمام الأعمال المتبقية بمكونات المتحف تمهيداً لجاهزية هذا الصرح الحضاري للافتتاح الفعلي في أقرب وقت.

ولفت “الحمصاني” إلى أنه تم استعراض موقف استكمال الأعمال بعدد من مكونات المتحف، من بينها متحف مراكب الشمس، حيث تم تركيب جميع التماثيل الخارجية به، وجارِ إتمام تركيب الأرضيات الرخامية وانتهاء اختبارات الأنظمة والإضاءة.

وفيما يتعلق بالقاعات الرئيسية بالمتحف، فقد تم انتهاء تركيب الجانب الأكبر من وحدات العرض (الفتارين)، عدا القطع التي سيتم نقلها قبل الافتتاح مباشرة، وتم أيضًا استعراض موقف استكمال أعمال تجميل وتطوير المنطقة المُحيطة بالمتحف المصري الكبير، ورفع كفاءة واجهات المباني المحيطة، والتي تقع في مسارات الطرق المؤدية للمتحف، وكذا موقف تطوير منافذ الدخول واستقبال الزائرين.