رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050

وزيرة البيئة: تنفيذ الاستراتيجية في مصر يتطلب مشاركة جميع طوائف المجتمع

‏كتب – وليد على

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس 19 مايو 2022 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، خلال مؤتمر حضره كل من السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين.

كما حضر إطلاق الاستراتيجية عدد من مسئولي الأمم المتحدة، والسفراء وممثلو البعثات والمنظمات الدولية.

وخلال المؤتمر، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، كلمة استهلها بالترحيب بالوزراء ونواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، معبرا عن سعادته للتواجد في هذا المؤتمر المهم؛ من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : لقد جاءت “رؤية مصر 2030” لِتُركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر، مضيفا أن تغير المناخ يُعد  واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم، بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي، حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات، التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6%  من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، وهو ما يؤدي إلى إضافة تحد جديد لمجموعة التحديات التي تواجهها مصر، في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي “رؤيةُ مصر 2030” أهميةً لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونةَ والقدرةَ على مواجهة المخاطر.

وقال رئيس الوزراء مخاطبا الحضور: لقد أبدت مصر دائما الالتزام والجديةَ على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ، من خلال الموافقة والتصديق على “اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ”، و”بروتوكول كيوتو”، و”اتفاق باريس”، فضلا عن الحرص على تقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة.

وأضاف أنه على المستوى المؤسسي، فقد تم إعادة تشكيل “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” في عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.

وخلال المؤتمر، تحدث رئيس الوزراء عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تعد أهدافا طموحة تشمل تحقيق نمو اقتصادي مُستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولي أنه تم مراعاة الاتساق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030″، حيث ستساهم “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية” في التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ودمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، وتعزيز تنافسية السوق، وزيادة التنوع الاقتصادي، وخلق فرص عمل خضراء، كما تضمنت الاستراتيجية حزمة من المشروعات الجاذبة للتمويل في مجاليْ التكيف والتخفيف.

وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء جلسة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، تحدث خلالها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ إلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر،  والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية؛ كما  استمع رئيس الوزراء إلى كلمة مسجلة للسيد/ فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً حول الإطار العام للاستراتيجية وأهدافها، حيث أكدت أن رؤية الاستراتيجية تضعُ جودة حياة المواطن المصري كأولوية، بما يتماشى مع الهدف الأول ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث تتمثل رؤية الاستراتيجية في “التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ”.

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ستساهم في تسهيل عملية تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، بطريقة تدعمُ تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، بإتباع نهج منخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030 تعتبر المظلة الاستراتيجية للتنمية فى الدولة، حيث تدمج هذه الاستراتيجية جميع الأهداف الرئيسية والفرعية المتعلقة بتغير المناخ الموجودة بها، مضيفة أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية بناء على نهج تشاوري مع جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول السابقة واستراتيجيات مختلفة لدول ذات ظروف مشابهة لمصر، لافتة إلى أن أهداف الاستراتيجية نتجت بشكل أساسي بناء على المادتين 45 و 46 من الدستور المصري، كما تم مراعاة الارتباط بأهداف رؤية مصر2030.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 جاءت لتعالج نقاط الضعف والتهديدات، وتبني على الفرص التي ظهرت في تحليل نقاط القوة والضعف للمشهد الحالي لتغير المناخ في مصر، مشيرة إلى أنه تم بناء الأهداف أيضاً على خطط واستراتيجيات التنمية في القطاعات المختلفة، كما تم أخذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتزامات المعاهدات الدولية المرتبطة بتغير المناخ في الاعتبار.

وأضافت الوزيرة أن إعداد الاستراتيجية الوطنية تم على مرحلتين، بواسطة فريق استشاري محلي من الخبراء الوطنيين، حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير إطار عمل لرسم الحدود للاستراتيجية كتحديد الرؤية، والأهداف الرئيسية والفرعية، والتوجهات العامة، والسياسات والأدوات، والمبادئ التوجيهية لإعداد الاستراتيجية، بينما تضمنت المرحلة الثانية إدراج التفاصيل، حيث تم مراجعة الوثائق والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجيات البلدان النامية الأخرى كدراسات حالة لفهم الأساليب المختلفة التي تتبعها البلدان الأخرى لتطوير استراتيجياتها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 تتكون من خمسة  أهداف رئيسية، ينبثق منها عدد من الأهداف الفرعية، حيث يتمثل الهدف الرئيسي الأول في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، إلى جانب خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري، وكذا تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.