رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

كتب / محمد الهادي

في إطار دعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يهدف الحدث إلى تعزيز استدامة التمويل وتوفير حلول مالية لمواجهة فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتمويل

وتشارك في الفعالية المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وعدد من الوزراء والسفراء، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. تركز الاستراتيجية على تحديد سبع قطاعات رئيسية للنهوض بمصر، وهي:

• الصحة

• التعليم

• الحماية الاجتماعية

• المياه والصرف الصحي

• النقل

• تغير المناخ

• تمكين المرأة

مستقبل التمويل الإنمائي في مصر

أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى التحديات العالمية التي تشهدها الاقتصادات العالمية، مثل الأزمات الاقتصادية والصحية والجيوسياسية، والتي تسببت في تباطؤ النمو وزيادة تكاليف التمويل. وأكد على ضرورة أن يعمل الجميع على إيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة من خلال الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف مدبولي: “تمويل التنمية هو أحد القواسم المشتركة التي يمكن أن تخلق فرص اقتصادية تعزز رفاهية الشعوب. إن تقارير التمويل الدولية تشير إلى أن فجوة تمويل التنمية قد تصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ تدابير وقائية.”

دور مصر في التنمية المستدامة

وأكد رئيس الوزراء على أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطبيق الاستراتيجيات التنموية على المستويات المحلية. كما سلط الضوء على الجهود المستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أطلقتها الحكومة المصرية منذ عام 2016 لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

الاستراتيجية ونتائجها المستقبلية

وأضاف مدبولي أن الاستراتيجية تهدف إلى سد فجوات التمويل في القطاعات الحيوية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، و دعم التمويل الأخضر في إطار استدامة البيئة. كما أوضح أن الاستراتيجية تضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ حلول مالية مبتكرة تساهم في تسريع وتيرة التنمية في مصر.

التعاون المستمر مع القطاع الخاص

أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تلتزم بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات الوطنية، من خلال سياسات محفزة تضمن مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في المشروعات التنموية.

ختامًا

اختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر إلى الجهات الوطنية المشاركة، خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على جهودهم الكبيرة في تنسيق الأنشطة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.