رئيس بورصة تل أبيب يحذر :إسرائيل قد تصير بلداً فقيراً بسبب الحرب على غزة
كتب – محمد السيد راشد
نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تقرير لها الإثنين مساء أمس 4 مارس 2024، تضمن كلمة الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب إيتاي بن زئيف، خلال المؤتمر السنوي للاكتتاب العام برابطة الشركات العامة في إسرائيل، حذر فيها من الموقف الاقتصادي الذي تتجه دولة الاحتلال نحوه والسيناريو الاقتصادي المرعب لإسرائيل، بسبب الحرب على غزة.
في بداية تصريحاته، قال بن زئيف: “إن إسرائيل تشجعنا، بدون أن تقصد، على أخذ أموالنا وإرسالها إلى الخارج. هل سيفيد ذلك الشعب؟ قطعاً لا. فلماذا لا نتبنى رواد الأعمال والمستثمرين الذين يعيشون هنا ويدعمون الاقتصاد؟ تماماً كما لو أنها شركة تبني خطة عمل لخمس سنوات تالية، لماذا لا نفعل نفس الأمر هنا؟”
كما أوضح: “قبل بضع سنوات، قالوا إن سوق رأس المال هو مكان الأثرياء. لا يوجد مواطن في إسرائيل راتبه التعاقدي ليس هنا. إذا استيقظنا في غضون عشر سنوات ولم يكن المال هنا، فسوف نتحول من بلد غني إلى بلد فقير. إنه منحدر منزلق”.
انكماش اقتصادي
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، وسط حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل بالربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بتدهور كافة القطاعات، “في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%”.
بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريباً خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
وقال مكتب الإحصاء: “انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب في غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء”.
في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في 2023 بالكامل، لكنه يعكس نمواً سلبياً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي، فيما يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022.
وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5%، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كانت في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وفي 2023 بالكامل، كانت الضربة الرئيسية التي تلقاها الاقتصاد هي مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2%، ونصيب الفرد من الاستهلاك الذي انخفض بنسبة 2.8%.
