رئيس لجنة الجمارك: القانون الجمركي ضمانة أساسية لتعزيز الاستثمار

كتب: ماهر بدر

دعوة لإعادة النظر في القانون الجمركي

طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إعادة تقييم بعض بنود القانون الجمركي، وخاصة المتعلقة بغرامات المخالفات الجمركية ودور المسؤولية المشتركة بين أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.

وأشار العرجاوي إلى أهمية هذه القوانين للمستثمرين، مؤكداً أنها تُعد من العوامل الأساسية التي يدرسها المستثمرون الأجانب عند اتخاذ قرار توجيه استثماراتهم لمصر، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

تحديات الجمارك في عصر العولمة

أوضح العرجاوي أن الإدارات الجمركية تواجه ضغوطاً كبيرة بسبب العولمة وتحرير التجارة. وأكد أن الجمارك أصبحت مطالبة بتحقيق توازن بين فرض الرقابة وتسهيل الإجراءات، بما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن تسهيل التجارة يُعد الآن جزءاً محورياً من مهام الجمارك لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

رؤية لدعم الاقتصاد الوطني

شدد العرجاوي على أهمية معالجة العقبات التي تعيق المستثمرين، مع توفير الحماية للصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والصادرات. وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وطالب العرجاوي بإجراء تعديلات على نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، خاصة تلك المتعلقة بنظام الإفراج الجمركي المزدوج، الذي يؤدي إلى تأخير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، مما يضر بالقطاع الصناعي.

إشادة بقرار تشكيل المجموعات الاستشارية

أثنى العرجاوي على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص. وأكد أن هذا التوجه يعزز خطط الدولة للتطوير، ويسرّع من وتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال إشراك خبرات رجال الأعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة.